الحلقة الاولى على الأطراف التقرير بين التحكيم المؤسّسي والتحكيم الحر

الحلقة الاولى
على الأطراف التقرير بين التحكيم المؤسّسي والتحكيم الحر.

المسألة الأولى الذي يواجهها الأطراف عند صياغة بند التحكيم هي الاختيار ما بين التحكيم المؤسّسي والتحكيم الحر.
- ففي التحكيم المؤسّسي (أو المنظم) تؤمّن مؤسّسة التحكيم المساعدة في إجراءات التحكيم وذلك مقابل رسوم معيّنة. وقد تؤمن المؤسّسة المساعدة في ما يتعلّق بالأمور العملية كتنظيم جلسات استماع وتولّي مسائل التواصل مع المحكمين وتسديد أتعاب المحكمين. كما يمكن للمؤسّسة أن توفر خدمات معيّنة كتعيين محكم في حال عجز أي طرف عن القيام بذلك، او التقرير حول استبدال (عزل) المحكم وتدقيق حكم التحكيم. ليس للمؤسّسة الحق في النظر بموضوع النزاع بين الأطراف بل يترك الأمر كاملاً للمحكمين.

- وقد يكون التحكيم المؤسّسي مفيداً للأطراف ذوي التجربة المحدودة في مجال التحكيم الدولي. قد تساهم المؤسّسة بتوفير "مهارة" إجرائية كبيرة لدعم إجراء عملية التحكيم بشكل فعّال، كما أنها قد تقدّم المساعدة عندما يفشل الأطراف في توقّع أمر ما جرّاء صياغة بند التحكيم الخاص بهم. غالباً ما تكون الخدمات التي تقدّمها مؤسّسة التحكيم مجدية مع الأخذ بالاعتبار الرسوم الإدارية المنخفضة نسبياً.

6. إذا اختار الأطراف التحكيم المنظم فعليهم إيجاد مؤسّسة تتمتّع بالسمعة الحسنة والتي عادةً ما يكون لديها سجلّ حافل في إدارة قضايا دولية. قد تدير مؤسّسات التحكيم الكبرى عمليات تحكيم في العالم كلّه كما أن الإجراءات التحكيمية لا تتم بالضرورة في المدينة عينها حيث تتمركز إدارة المؤسّسة المعنية.

7. في التحكيم الحر (أو التحكيم غير المنظم) يقع عبء السير بالإجراءات التحكيمية كاملاً على الأطراف، وعلى المحكمين حال تعيينهم. يمكن للأطراف أن يسهلوا عملهم عبر اختيار مجموعة قواعد التحكيم التي صمّمت للاستخدام في التحكيم الحر. بالرغم من عدم وجود أي مساهمة لأي مؤسّسة في إجراءات التحكيم، تبقى الحاجة لتعيين طرف ثالث محايد (يعرف بـ"سلطة التعيين") وذلك لاختيار المحكمين والتعامل مع مشكلة الشغور، إن وجدت، في حال عدم اتفاق الأطراف.