المستشار التحكيمى
الادارة
عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010
 | موضوع: الحلقة الثانية على الأطراف اختيار مجموعة قواعد تحكيم واستخدام البند النموذجي المقترح لقواعد التحكيم هذه كنقطة انطلاق  الجمعة يناير 13, 2012 12:29 am | |
| الحلقة الثانية
على الأطراف اختيار مجموعة قواعد تحكيم واستخدام البند النموذجي المقترح لقواعد التحكيم هذه كنقطة انطلاق. الخيار الثاني الذي يواجهه الأطراف الذين يقومون بصياغة بند تحكيم ما هو مسألة اختيار مجموعة قواعد التحكيم. ستؤمّن مجموعة قواعد التحكيم المختارة إطار العمل الإجرائي لإجراءات التحكيم. في حال عدم إدراج الأطراف مجموعة قواعد محددّة، قد تظهر قضايا إجرائية عدّة خلال السير بالتحكيم يجب التعامل معها ضمن بند التحكيم ذاته، ونادراً ما يكون الأمر مرغوب فيه ويجب معالجته في ضوء استشارة مختصّة.
عندما يختار الأطراف التحكيم المؤسّسي يجب أن يتزامن اختيار قواعد التحكيم دوماً مع اختيار مؤسّسة التحكيم. عندما يختار الأطراف التحكيم الحر، يمكنهم اختيار أيضا قواعد التحكيم الخاصة بالتحكيم غير المنظم، ومثال على ذلك قواعد التحكيم التي طوّرتها لجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (“UNCITRAL”). وعند قيامهم بهذا الاختيار، يجب على الأطراف تعيين مؤسّسة تحكيم (أو كيان محايد آخر) كسلطة تعيين لاختيار المحكمين .
عندما يقع الاختيار على مجموعة قواعد تحكيم، يجب على الأطراف استخدام البند النموذجي المقترح من قبل المؤسّسة أو الكيان الذي صاغ تلك القواعد كنقطة انطلاق في مسعاهم لصياغة بند التحكيم. قد يضيف الأطراف على البند النموذجي ولكن نادراً ما يحبذ الحذف منه. وبالتزامهم بذلك، يضمن الأطراف بأن كل العناصر المطلوبة لجعل اتفاق التحكيم صحيح وقابل للتنفيذ وفعّال. ويضمن الأطراف أيضا بأسلوب لا يحتمل أي التباس أن التحكيم هو السبيل الحصري لحلّ نزاعاتهم بموجب العقد، وأن استخدام الأسماء الصحيحة لمؤسّسة التحكيم والقواعد الضرورية (وذلك لتفادي الارتباك واستخدام تكتيكات المماطلة عند نشوء نزاع ما). على الأطراف التأكد من أن الصياغة التي أضيفت على البند متوافقة مع قواعد التحكيم التي تم اختيارها.
البند المقترح:
في حال صياغة بند تحكيمي مؤسّسي، يجب الاستعانة بالموقع الالكتروني الخاص بالمؤسّسة المختارة وذلك من أجل استخدام البند النموذجي الذي اقترحته المؤسّسة كأساس لصياغة بند التحكيم. قد قامت بعض المؤسّسات أيضا بصياغة بنود خاصة لبعض الصناعات (كالشحن على سبيل المثال).
لغايات اختيار مجموعة القواعد في التحكيم الحر يجب الاستعانة بالموقع الالكتروني الخاص بالكيان الذي يصدر تلك القواعد وذلك لاستخدام البند النموذجي الذي صاغه هذا الكيان كأساس لصياغة بند التحكيم.
في الحالات التي توافق فيها الأطراف المتعاقدة على التحكيم الحر من دون تعيين مجموعة قواعد، يمكن استخدام البند التالي للعقود المبرمة بين طرفين:
كل النزاعات التي تنشأ عن هذا الاتفاق أو لها علاقة به، بما في ذلك الأمور التي تتعلق بوجوده أو صحّته أو إنهائه سيصار إلى حلها نهائياً عن طريق التحكيم.
سيجرى التحكيم في (المدينة، البلد).
ستكون لغة التحكيم (...)
سيبدأ التحكيم بعد التقدم بطلب التحكيم من قبل المدّعي ويرسل إلى المدّعى عليه. سيحدّد طلب التحكيم طبيعة المطالبة والطلبات.
ستتألّف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين على النحو التالي: يختار المدّعي المحكم الأول عند تقدمه بطلب التحكيم، ويختار المدّعى عليه المحكم الثاني في غضون 30 يوم من تلقّي طلب التحكيم، ويختار الطرفين المحكم الثالث في غضون 30 يوم بعد اختيار المحكم الثاني، ويكون المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم. إذا لم يتم اختيار أي محكم ضمن هذه المدد ستقوم سلطة التعيين المختارة باختيار المحكم أو المحكمين وذلك نزولاً عند طلب أي طرف من الأطراف.
في حال حصول أي شغور، يملأ هذا الشغور بالطريقة التي عُيّن فيها أصلاً المحكم المعنيّ، ولكن إذا حصل هذا الشغور خلال الجلسات التي عقدت حول موضوع النزاع أو بعدها يحقّ للمحكمين الاثنين الآخرين متابعة التحكيم وإصدار حكم.
يجب أن يكون المحكمين مستقلّين ونزيهين. في حال الطلب بعزل المحكم تتولى سلطة التعيين البت بذلك.
يتم الاتفاق بين الأطراف على الإجراءات التي ستسير عليها العملية التحكيمية، وفي حال إخفاقهم على الاتفاق تقرر هيئة التحكيم هذه الإجراءات بعد التشاور مع الأطراف.
تتمتّع هيئة التحكيم بصلاحية البت باختصاصها، ويشمل ذلك أية اعتراضات على وجود وصحّة وفعّالية اتفاق التحكيم. ويمكن لهيئة التحكيم إصدار مثل هذه القرارات حول اختصاصها بقرار مبدئي (أولي) أو ضمن حكمها النهائي المتعلق بموضوع النزاع، حيثما تراه مناسباً وفقاً للظروف.
لا يحول إخفاق أو غياب أي طرف من الأطراف من أن تسير الهيئة بالإجراءات وتصدر حكمها.
يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ قراراتها بالأغلبية. وفي حال عدم وجود أغلبية، يجوز لرئيس هيئة التحكيم اتخاذ القرار (أو القرارات) بنفسه كما لو كان محكماً منفرداً.
في حال تخلف أو رفض أحد المحكمين الذي تم تعيينه من قبل أحد الأطراف المشاركة، يجوز للمحكمين الاثنين الآخرين المضي بإجراءات التحكيم وإصدار حكم إذا رأوا أن إخفاق المحكم أو رفضه المشاركة ليس له ما يبرره.
أي حكم يصدر عن هيئة التحكيم يكون نهائي وملزم على الأطراف. يتعهّد الأطراف بتنفيذ أي حكم تحكيمي من دون تأخير ويعتبر بمثابة تنازلهم عن حقوقهم باللجوء لأي طريق من طرق الطعن، وذلك بالحدود الجائزة قانوناً. ويجوز تنفيذ أي حكم تحكيمي لدى أي محكمة ذات اختصاص.
| |
|
