الحلقة الثالثة في غياب ظروف خاصة، يجب على الأطراف أن لا يحاولوا تقييد نطاق النزاعات الخاضعة للتحكيم، ويجب عليهم تحديد هذا النطاق بشكل عام مفصّل.

الحلقة الثالثة
في غياب ظروف خاصة، يجب على الأطراف أن لا يحاولوا تقييد نطاق النزاعات الخاضعة للتحكيم، ويجب عليهم تحديد هذا النطاق بشكل عام مفصّل.


يشير نطاق بند التحكيم إلى نوع ومدى (حدود) النزاعات التي ستخضع للتحكيم. وفي غياب حالات استثنائية قد تفرض خلاف ذلك، يجب تحديد نطاق بند التحكيم بشكل عام ليغطي ليس فقط كافة النزاعات التي "قد تنشأ" عن العقد وإنما أيضاً النزاعات "ذات الصلة بـ" أو ("المتعلّقة بـ") العقد. أن الوصف الأقل شمولاً من شأنه أن يؤدي إلى التحجج بعدم صحة إحالة نزاع ما للتحكيم.

في بعض الظروف، قد يكون للأطراف أسباب موجبة لاستبعاد بعض النزاعات من نطاق بند التحكيم. قد يكون من الملائم ، مثلاً، في مجال التسعير والنزاعات التقنية في بعض من العقود، الاستعانة بخبراء مختصين بدلاً من اللجوء إلى التحكيم. وكمثال آخر، قد يكون لصاحب الرخصة، أسبابه للاحتفاظ بخيار اللجوء مباشرة إلى المحاكم لاستصدار قرارات بالأداء الجبري وإنذارات قضائية أخرى في حالة انتهاك حقوق ملكيته الفكرية أو لإبراز القرارات الصادرة عن المحكمة بما يختص بملكية أو صحة هذه الحقوق.

يجب على الأطراف الأخذ بعين الاعتبار، أنه حتى وإن صيغت هذه الاستثناءات بعناية، فإنها قد لا تحول دون مناقشة احتمالية أو إمكانية إخضاع النزاع إلى التحكيم . قد يثير طلب ما بعض المسائل التي تقع ضمن نطاق بند التحكيم وأخرى لا تقع ضمن النطاق عينه. ولاستخدام أحد الأمثلة المذكورة أعلاه، فإن نزاع ما حول ملكية أو صلاحية حقوق الملكية الفكرية بموجب اتفاق ترخيص قد يشمل أيضا قضايا مثل عدم الدفع أو الخرق وغيرها مما قد يولّد مشاكل قضائية مستعصية في حالات استبعدت فيها بعض النزاعات عن التحكيم.

البند المقترح
إن استخدام البند النموذجي مع قواعد التحكيم المختارة يضمن للأطراف نطاق واسع لبند التحكيم الخاص بهم.
في حال عدم استخدام البند النموذجي من قبل الأطراف يجب استخدام البند التالي:
كل النزاعات الناشئة عن هذا الاتفاق أو المتعلقة به، بما فيها المسائل المتعلقة بوجوده أو صحته أو إنهائه تحلّ نهائياً عن طريق التحكيم وفق "قواعد التحكيم المختارة".
في الحالات الاستثنائية وإذا كان هناك من ظروف خاصة وفي حال أراد الأطراف تحديد نطاق نزاعاتهم التي ستخضع للتحكيم، يمكن استخدام البند التالي:

باستثناء الأمور المستبعدة من التحكيم تحديداً والواردة أدناه، فإن كل النزاعات الناشئة عن هذا الاتفاق أو المتعلقة به، بما فيها المسائل المتعلقة بوجوده أو صحته أو انتهائه تحلّ نهائياً عن طريق التحكيم وفق قواعد التحكيم المختارة.

تستبعد المسائل التالية بشكل خاص من التحكيم كما هو وارد أدناه: [.......................…]