بسبب اضراب المحامين خزينة وزارة العدل خاوية والوزارة مهددة بالافلاس

بسبب اضراب المحامين خزينة وزارة العدل خاوية والوزارة مهددة بالافلاس
يبدو أن رياح الغضب التي هبت من نقابة المحامين جاءت بما لا تشتهي سفن القضاة الذين اعتقدوا للوهلة الأولى أن المحامين شوكتهم لينة أو أنهم لقمة سائغة يسهل ابتلاعها.

فبعد أن دخل إضراب المحامين الرمزي أسبوعه الثالث، على خلفية ضرب أحد زملائهم وسجن محاميين 5 سنوات بسبب خلاف مع رئيس نيابة طنطا، ظهر متغير جديد قد يغير كافة قواعد اللعبة، حيث باتت خزائن وزارة العدل، التي تدفع رواتب القضاة وتنفق على مميزاتهم المالية الرهيبة، شبه مفلسة بسبب إصابة كافة مواردها بالشلل والتي كان بطلها الوحيد هو جيوب الموكلين التي يسددها عنهم المحامون.

فقد تعطلت جميع مكاتب التوثيق والشهر العقاري كما توقف نهر الأموال الذي كان يجري يوميا بدون توقف على أثر سداد المحامين لرسوم القضايا والدمغة وكذلك الغرامات والكفالة التي كان يحكم بها القضاة لتتخذ طريقها إلى خزائن الوزارة ومن ثم إلى جيوب القضاة سواء في صورة أجور أو بدلات أو حتى ميزات ترفيهية في صورة إعفاءات مجانية من كثير من النفقات سواء الجمارك أو فواتير الهواتف أو حتى رسوم المخالفات وترخيص السيارات.

وتشير كافة الدلائل إلى أن لهجة التصعيد الخطيرة التي كان يهدد بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة والأوصاف التي أطلقها على المحامين وقال إن فيهم ماجنين وإرهابيين، مرشحة للتخفيض إلى أدنى حد خصوصا بعد أن قابلها أ. حمدي خليفة، نقيب المحامين، بكل حسم وأعلن أن لديه إجراءات تصعيدية لا تخطر على بال القضاة.

وقد بدأت بوادر التهدئة من جانب القضاة الذين ألغوا اجتماعا طارئا لناديهم كان مقررا عقده اليوم بوسط العاصمة لبحث الخطوات التالية للتصعيد وجاء ذلك التأجيل دون إبداء أسباب وإلى أجل غير مسمى.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
قوات الأمن تحاول منع انفجار الموقف



فيما أكد جموع المحامين أن نارهم لن تخمد إلا بعد إلغاء حكم القضاء الذي وصفوه بالمتعسف ضد زميليهم الذين حوكما في زمن قياسي لم تعرفه أي دائرة قضائية على مدار تاريخها وصدر ضدهما حكم بالحبس لمدة 5 سنوات لمجرد تعرضهما لرئيس النيابة، في حين لم يتم حتى سؤال القاضي الذي احتجز المحامي وأمر حراسه بتقييده بأحد الكراسي ولقنوه علقة ساخنة.

وعلى صعيد الأحداث واصل المحامون إضرابهم عن العمل بالمحاكم، إضافة إلى وقفاتهم الاحتجاجية، مبتكرين أساليب وطرقاً جديدة للتعبير عن غضبهم من الحكم بالسجن 5 سنوات ضد المحاميين "إيهاب ساعى الدين" و"مصطفى فتوح" المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا.

واستمر المحامون فى إضرابهم عن العمل فى المحاكم تنفيذا لقرارات مجلس النقابة العامة، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار نقاباتهم على مستوى الجمهورية، غير أنهم ابتكروا أساليب جديدة للتعبير عن غضبهم من الحكم، وأمام النقابة العامة بالقاهرة، نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية، وارتدى أحد المحامين جلبابا وأمسك لافتة كُتب عليها "عاوز حقى فقط" وبجواره صندوق كبير موضوع عليه قفل، كُتب عليه "شركة العدل لمستلزمات البيت المصرى".

وعبر المحامون عن غضبهم من الحكم على زميليهم خلال 24 ساعة فقط دون حصولهما على حقوقهما الدستورية فى السماح لهما بالدفاع عن نفسيهما، على حد تعبيرهم، وأشار محامون إلى أن عدداً من المشادات حدثت بالقاهرة أمس بين المحامين وبعض القضاة الذين رفضوا إثبات الإضراب فى بداية الجلسات.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
المحامون أشعلوها ثورة وانتفاضة



كان مجلس النقابة قد أصدراً، قرار مساء أمس الأول، بالاستمرار فى الإضراب وتنظيم اعتصام يوم غد السبت، فى جميع محاكم الجمهورية، وأصدر توجيهات لجبهة الدفاع عن المحاميين المحبوسين للتركيز على أوجه الدفاع التى سيبديها أثناء جلسة الاستئناف يوم الأحد المقبل.