المستشار التحكيمى
الادارة
عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010
 | موضوع: لمحات من ربع قرن مر فى وزارة الثقافة  السبت يونيو 18, 2011 12:26 pm | |
| لمحات من ربع قرن مر في وزارة الثقافة
نقوم بإلقاء
الضوء على بعض ما ثار أثناء تولي فاروق حسني وزارة الثقافة ونقدمها للجميع للحكم فيها 1- فى بلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ
14/2/2011تسلمة المكتب الفني للنائب العام،
تقدم به صحفي في جريدة الشعب ، وتضامن معه الاثرى نور الدين
عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدى.. كشهود حيث أنهما من العلماء والعاملين بالمجلس الأعلى للآثار. وتقدم الجميع ببلاغ ضد
فارق
حسنى وزير الثقافة وأرفقوا به 28حافظة مستندات احتوت
على أكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد في الآثار
بقلم الصحفي على القماش إضافة إلى 2( c d) وجاء في
البلاغ: السيد المستشار/ عبد المجيد محمود النائب
العام
تحية طيبة واحتراماً وبعد/ في إطار محاربة
الدولة للفساد والكشف عن المفسدين نرجو التفضل بقبول بلاغنا ضد
السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لإهدار المال العام والإهمال والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء والثراء الفاحش الذي
لا يتوافق مع دخله المشروع حيث يوجد حكم
قضائي في دعوى تمت إقامتها من أحد الموظفين بأنه لا
يستحق الترقية للدرجة الأولى إلا أن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسنى وزيراً.. وما نقصده في هذا المقام لا يتعلق باختيار منصب
الوزير فمن البديهي أن اختيارات الوزراء لا
ترتبط بالترقيات الوظيفية ولكن ما نقصده – فضلاً عن عدم
كفاءته – فان الموظف الذي لم يصل إلى الدرجة الأولى بل يصارع ليكتسبها بالتحايل هو عدم يسره مادياً خاصة أنه من أبناء أحد
الأحياء الشعبية وهو حي الأنفوشى الشعبي
بالإسكندرية كما أن المادة رقم 158 من الدستور
استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها: -
مشاركته فى ملكية السفينة السياحية "
سنوحى " ومن المعروف أن أي سفينة يبلغ رأسمالها مئات
الملايين من الجنيهات. - ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشي، منيل شيحة، محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته وإهداءه
للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة
ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك في الشهر العقاري
فان الأمر في حالة تربحه يصير عليه القول المأثور "ليته ما.. ولا تصدق". - ملكية قصر بالساحل الشمالي علماً بأن القصور
بمناطق مارينا وأبو تلات وغيرها تتجاوز قيمتها عشرات
الملايين من الجنيهات. - ملكية شقة يستخدمها
كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك. - ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقي. - وتتمثل الشبهات التي تحيط
بفاروق
حسنى وزير الثقافة السابق في استغلال وظيفته
ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات
فنية وأكد على ذلك بعض الفنانون التشكيليون، إضافة إلى العمل
لدى شركات الملابس بتصميم رسوم على الملابس ومشاركته في ملكية سفينة سياحية تعمل في نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان في وقت
يترد
الوزير على تلك المناطق الأثرية وهو ما يمكن أن
يؤدى إلى مجاملات للوزير بالحجز على ذات
السفينة السياحية يضاف إلى ذلك إهدار المال العام في عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار
خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار
طبقاً للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 الخاص
بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وكذا قصور الثقافة، كما أن هناك إهمال جسيم أدى إلى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع
الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها
ووصل حجم السرقات إلى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة
آلاف قطعة أثرية إلى ألمانيا في عملية واحدة ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار
يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته حيث لم يتخذ
الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التي
تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات. - وتكرر الإهمال الذي أدى إلى سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين والتي تقدر
الواحدة منهم بمئات الملايين ومنها على سبيل
المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التي سرقت من متحف
محمود خليل وتقدر ب 55 مليون دولار أي ما يقرب من 300 مليون جنية .ولعل عدم تأمين المتحف المصري أكبر متاحف العالم كان وراء سرقة
المتحف
الأخيرة يوم 26 يناير 2011. - ونضيف إلى الاتهامات
السابقة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة عدم
اتخاذ احتياطات كافية مما أدى إلى انتشار البعثات العاملة
في مصر بالعمل لصالح العدو الصهيوني وهو ما أكده كبار علماء الآثار. ونتشرف بأن نرفق طيه حافظة مستندات تحتوى على موضوعات
الاتهامات التي نقدمها ضد فاروق حسنى وزير
الثقافة السابق وهى: 1- ثراء فاروق حسنى من
وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور. 2- فساد وثراء
المعاونين لفاروق حسنى وزير الثقافة السابق والحكم بسجن عدد منهم في أحكام جنائية باتة نهائية. 3- شبهات تحيط
فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لإصراره على إقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة. 4- إهدار ملايين الجنيهات في مشروعات القاهرة التاريخية. 5- إهدار المال العام في مشروعات تأمين المتحف المصري. 6- التعامل مع أفراد المافيا في المتحف المصري الكبير بميدان
الرماية.
7- إهدار المال العام في عملية نقل تمثال رمسيس
الثاني من ميدان رمسيس إلى ميدان الرماية
وتكسير التمثال وتشويهه. 8- إهدار أكثر من 30 مليون جنية
في مشروع ترميم المتحف الروماني اليوناني بالإسكندرية. 9- شبهات في عملية ترميم المتحف الإسلامي وفى ضياع بعض القطع
الأثرية داخل المتحف. 10- سرقات وتلف
وطمس آثار المتحف القبطي ومخالفات في مشروع ترميمه. 11- مخالفة القانون
في إخراج آثار متحف ركن حلوان إلى خارج البلاد وإهدار 5 مليون جنية. 12- التلاعب المالي في مشروع متحف الحضارة. 13- إهدار المال
العام في مناقصة متحف العريش. 14- الفساد وإهدار المال العام
وكسر الآثار بمتحف النوبة. 15- إهدار المال العام في قصور
الثقافة وصندوق التنمية الثقافية. 16- إهدار المال العام في مشروعات
بمنطقتي الهرم وسقارة. 17- الفساد في مشروعات آثار
الأقصر: إهدار المال العام والإهمال الذي تسبب في سرقات
الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء. 18- إسناد مشروعات لشركات أدانتها
فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها في مجال الآثار
والتعاقد المباشر معها. 19- إهدار ملايين الجنيهات
بالتعاقد مع معهد أمريكي مشبوه تسبب في إتلاف الآثار. 20- إهدار المال العام في عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع. 21- الإهمال الذي
تسبب في سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق في بلاغات عن سرقات الآثار. 22- فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة
بالأحجار الكريمة.
23- التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة
آثار في واقعة واحدة رغم علمه بها. 24- إهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى إلى سرقتها وتهريبها. 25- إهمال أدى إلى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. 26- إهدار المال العام بإهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات
معارض
خارجية لعرض الآثار. 27- مجاملة أمير
قطري على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومي. 28- الإدلاء
بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية. 29- الإضرار بالأمن
القومي المصري نتيجة الاختراق الصهيوني للآثار المصرية.
وأخيراً نرجو من سيادتكم التحفظ على أموال السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر وكذلك التحقيق مع المسئولين
المحيطين به في كافة الأعمال سواء في
مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة
خاصة مع سرقة آثار المتحف المصري الأخيرة والتي تحيطها علامات الاستفهام والتعجب مما يدل على إهدار ملايين الجنيهات في تأمين
صوري
وكاميرات مراقبة لا وجود لها خاصة أن القطع
المسروقة تخص الآثار الذهبية ل توت عنخ
أمون .وهى بالدور الثاني كما أنها ترى من أول لحظة وبمجرد النظر وهو ما يتطلب مسائلة الوزير الذي تراخى في تأمين المتحف وكل
المحيطيين بة منذ تولية منصبة 2- أيضا من ضمن ما
نشر أنه بتولي فاروق حسني وزارة الثقافة
عام 1987 بدأت وزارة الثقافة تدهورًا جديدًا فقد اهتمت وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني بنشر العديد من الكتب التي تدمر ثقافة
مصر
العربية الإسلامية في مصر، بالإضافة إلى الفساد
المالي والإداري وإهدار المال العام
والفضائح المتتالية لوزارته المبجله ومن أكبر
الفضائح التي اشتهر بها عهد فاروق حسني هو طباعة كتب مسيئة للإسلام مثل كتاب "وليمة لأعشاب البحر"، التي نشرتها
وزارة الثقافة على نفقة الدولة عام 2000م وما أحدثته
من ضجة وحملة غضب عارم في مصر بما تحتويه
من إباحية جنسية وإساءات صريحة للدين الإسلامي وقد ماطلت وزارة الثقافة وامتنعت في البداية عن الاستجابة للرغبة الجماهيرية بوقف
طباعة
الرواية، ولكن انصاعت في النهاية وتم وقف طباعتها
على نفقة الدولة, وفي عام 2004م طبعت وزارة الثقافة
بكميات كبيرة كتاب يدعو لتدمير قواعد اللغة العربية
ودعوة الأمة للتخلص من لغة القرآن. وفي عام 2003 وفي
استمرار لنهج طباعة الكتب المسيئة للإسلام قامت وزارة الثقافة
بطباعة كتاب "الوصايا العشر في عشق النساء" على نفقة الدولة, حيث يحتوي الكتاب على مجموعة من الجمل والعبارات تمس الدين وتدمر
الأخلاق وتخاطب غرائز المراهقين، إضافةً
لادعاء الكتاب أحاديث جنسية مسيئة ينسبها للرسول
محمد, وبفعل ضغوط الشعبية وإصرار نواب الإخوان المسلمين تم مصادرة الكتاب من المكتبات ووقف طباعته. وفي عام 2005
واستمرارًا لمسلسل الفساد والإهمال في المسارح والقصور التابعة
لوزارة الثقافة حدث حريق ضخم تسبب في مصرع أكثر من 35 ممثلاً وناقدًا فنيًّا بأحد مسارح قصور الثقافة بمحافظة بني سويف بصعيد
مصر, والتي تنصل الوزير من مسئوليته عن الحادث في البداية وتحت هجوم
شديد من قبل المثقفين ونواب المعارضة في
مجلس الشعب اعترف الوزير بمسئوليته وقدم استقالته,
لكن قوبلت برفض رئيس الجمهورية. وفي أواخر عام 2005 تمت الإطاحة
المتأخرة بمصطفى علوي رئيس الهيئة العامة لقصور
الثقافة في مصر، وجاء قرار وزير الثقافة فاروق حسني بإبعاده عن الهيئة، بعد ضغوط من قبل المثقفين بعد أن
استولى عليها علوي ليسخرها لخدمة لجنة السياسات بالحزب الوطني التي ينتمي إليها. وكان منذ قيام وزير الثقافة بتعيينه بدأ في إثارة
المشكلات فيها؛ ما ترتب عليه استقالة العديد
من قيادات وزارة الثقافة اعتراضًا على تصرفات
علوي داخل الوزارة.
وفي عام 2006 صرح وزير الثقافة أن "المرأة
المحجبة متخلفة" و"أن النساء بشعرهن
الجميل كالورود لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس" و"أن وزارة الثقافة ومن يمثلها لابد أن تكون حائط الصد الرئيسي أمام هذه
الأفكار بهدف الدعوة للانفتاح والعمل
المحترم", وهي تصريحات أثارت سخطًا كبيرًا في الشارع
المصري وفي البرلمان المصري ومثلت فضيحة مدوية لوزير الثقافة، حيث إنه اعترف فيها أن دور الوزارة هو محاربة الحجاب والحشمة لصالح
التبرج
والسفور, وأثار فاروق حسني الخط بين علماء الأزهر
عندما وصفهم بأنهم "شيوخ بـ3 مليم"
وأنهم سبب التخلف والانحدار حسب قوله الواضح ان الوزير نسى يحاسب نفسه ........... 3- تفجرت فضيحة من
المتوقع أن تطيح برؤوس وزارة الثقافة وعلى رأسهم الوزير فاروق حسني حيث اكتشفت السلطات المصرية سرقة خبيئة أثرية لا تقدر
بثمن
وتضم 83 لوحة نادرة من العصر الإسلامي بعد ثلاثة
أسابيع من سرقة لوحة زهرة الخشخاش الثمينة. وكانت بعثة من الهيئة المصرية للآثار قد اكتشفت الخبيئة في شهر
أكتوبر من العام 93 وعلى رأس البعثة التي
اكتشفت الخبيئة الفنان عز الدين نجيب وتنتمي
اللوحات للعصر العثماني وحتى مطلع القرن العشرين وتضم العديد من المخطوطات والأعمال الفنية النادرة المصنوعة من الذهب ومن بينها
نماذج
لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات من الشعر وحكم
وأمثال. وتتراوح أحجام اللوحات ما بين خمسين إلى سبعين سنتيمترا وتنتمي
بعض تلك الأعمال للفنان التركي الأشهر عبد
الله بك زهدي الذي قام بزخرفة مسجد الحسين
وسبيل أم عباس.
وفي تصريحات صحفية، أكد فاروق حسني وزير الثقافة
بأنه يعلم قدر تلك الخبيئة وأهميتها التي لا تقدر
بثمن وكشف النقاب عن أنه أصدر أوامره على عجل
للجان الجرد التابعة للهيئة العامة للآثار من أجل تفتيش كافة المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية والمجلس الأعلى للآثار والتنقيب
داخل كل المخازن والغرف والقاعات بحثاً عن
تلك الخبيئة.
وبسؤال فاروق حسني عن الحرج الذي سيلاحقه بسبب
احتمال استدعائه للنيابة خلال الساعات
المقبلة بسبب اختفاء الخبيئة التي تتجاوز قيمتها وأهميتها لوحة فان جوخ قال هذا أمر مستبعد ولن أقبل أن يتم تشويه تاريخي
فأنا
الأكثر غيرة على مقتنيات وكنوز مصر. وواصل حسني
تصريحاته متهماً حفنة من الصحافيين بشن حرب
مسمومة ضده واعترف بأن هناك تقصيرا في قطاع الفنون التشكيلية
لازالت تبعاته تتوالى وقال وزير الثقافة "على الصعيد النفسي لن أقبل بالمثول أمام أي جهاز للتحقيق"، مؤكداً أنه ذهب بمحض
إرادته لمكتب النائب العام لتقديم شهادته عن
حادثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وليس صحيحاً ما تردد
عن أنه مثل رغماً عن إرادته، وفق زعمه. يذكر أن البحث عن اللوحة لا يزال مستمرًا وأن الأمن راقب خلال الفترة السابقة أكثر من
ثلاثة آلاف سائح ايطالي حيث أن أجهزة الأمن
كانت ذكرت أن شابًا وفتاة من ايطاليا دخلا إلى
المتحف يوم الحادثة لمدة أكثر من 30 دقيقة وكانت تصرفاتهما مريبة إلا أن الأمن لم ينتبه لهما ولم يسجل اسميهما كما هو معمول به في هذا
المتحف. وتوقع مراقبون أن تسفر الحادثة الجديدة للإطاحة بوزير الثقافة من
المنصب
الذي يشغله منذ 23 عاماً حيث أصبح يمثل عبئاً على
مؤسسة الرئاسة التي تعرضت لانتقادات عديدة من قبل
العيد من الكتاب والسياسيين في العديد من المواقف
التي شهدتها وزارة الثقافة وعلى رأسها حريق مسرح بني سويف الذي أسفر عن مصرع العشرات فضلاً عن العديد من الحوادث الأخرى التي
أسفرت عن جبهة مضادة للوزير شارك بها بعض
رموز السلطة. وفي سياق متصل أعدت أمس نيابة
شمال الجيزة الكلية مذكرة للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام توصي فيها بإحالة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة و5 آخرين من
مسئولي
متحف محمود خليل للمحاكمة الجنائية لاتهامهم
بالإهمال في أداء عملهم مما سهل لشخص مجهول سرقة
لوحة الخشخاش من المتحف وقيمتها 50 مليون دولار. وقد وجهت
نيابة شمال الجيزة برئاسة محمود الحفناوي رئيس النيابة، بإشراف القاضي هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة
للمتهمين تهمتي الإهمال الجسيم والإضرار غير
العمدي بالمال العام. وأوصت المذكرة بإحالة
كل من محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المتهم الرئيسي في القضية، وعلاء منصور محمد حسن،
وأشرف عبد القادر محمد سيد، وعادل محمد،
ومحمد عبد الصبور، أفراد الأمن الداخلي بالمتحف،
وعلي أحمد ناصر إسماعيل، أمين العهدة بالمتحف إلى المحاكمة الجنائية. وكشفت التحقيقات أن وكيل أول وزارة الثقافة له مقر
دائم بمبنى متحف محمود خليل، يتواجد فيه بصورة
يومية، وأهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات
وأجهزة
الإنذار المعطلة على الرغم من أن تكلفة استبدالها
في حدود الإمكانات المالية المتاحة مما سهل سرقة
اللوحة. 4- في عام 2001 أصدر وزير الثقافة المصري
فاروق حسني قراراً سرياً يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها لليهود إلى هيئة الآثار المصرية، الأمر الذي يعني حق يهود العالم
في
القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام
وقد كان رقــم 57
- لسنه 2001 - بتاريخ 27/12/2001 بشأن اعتبار أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ضريح الحاخام
يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة
حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة
دمنهور. وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة
"البحيرة" حكمها بوقف قرار
وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية
السنوية لمولد أبو حصيرة. لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية وظل اليهود ينعمون بمولد أبو
حصيرة
سنويا حتى العام الماضي 2010 إلا في عام 2008
لتزامنه مع الاعتداء الوحشي علي غزة. أراد اليهود شراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق
عليها لينام فيه اليهود خلال فترة المولد ، إلا
أن طلبهم رفض حيث رفض أهالي القرية التعامل
مع اليهود أو بيع مزيد من الأراضي لهم بعد أن انتبهوا لمخططهم الطامع على الرغم من الأثمان المرتفعة من الجانب اليهودي لمتر
الأرض هناك
. لا يكف أيهود باراك رئيس الوزارء إسرائيل الأسبق
- والذي زار قبر أبو حصيرة العام الماضي وسط إجراءات
أمنية مصرية مشددة- عن محاولاته المستمرة لشراء
الأراضي المحيطة بقبر أبو حصيرة، تماماً مثلما فعلت إسرائيل عندما اشتروا الأراضي من الفلسطينيين. تم إنشاء جسر يربط
قرية "دمتيوه" التي يوجد بها قبر أبو حصيرة بطريق علوي موصل إلي مدينة دمنهور القريبة حتى يتيسر وصول اليهود إليها، وهو
الجسر
الذي يسمي الآن بجسر "أبو حصيرة"
"جسر اليهود" قبل المولد تبدأ قوات الأمن في
احتلال قرية دميتوه بسيارات الأمن المركزي بما يزيد علي خمسين ألف جندي!!
يتم اعتلاء القناصة أسطح منازل أهالي القرية، يتم
فرض حظر التجول طوال مدة إقامة المولد لتأمين
الوفود اليهودية
!! يتم تجديد شوارع القرية وأعمدة الإنارة وإقامة
كوبري أبو حصيرة قبل إقامة المولد بأسابيع فقط !! يروي الأهالي كيف تتحول قريتهم أثناء احتفالات اليهود بمولد أبو
حصيرة من مكان لتراكم القمامة والإهمال إلي
مدينة أوروبية من حيث النظافة والإضاءة!! يتم عمل مزاد بين اليهود علي مفتاح القبر!! أثناء المزاد على
مفتاح المقبرة يقوم اليهود برفع أصواتهم بالتراتيل والتمسح
بجدار القبر ومعانقة الرجال للنساء البعض حتى دخلوا القبر مما يؤدي إلى إصابة الأطفال والنساء القريبين من الضريح بحالة من
الذعر والفزع من هذه الأفعال الشيطانية. يتم إشعال النيران ويتم شرب الخمور. يتم ذبح الخراف في
وسط طقوس شركية يهودية تحت حماية الأمن المركزي خوفا من بطش الأهالي!! وبعد كل هذه التنازلات يتآمر
اليهود للإطاحة بفاروق حسني من رئاسة منظمة اليونيسكو
وصدق الله تعالي القائل في كتابه العزيز (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 5- بعد مضي أكثر من
10 أيام على سرقة " زهرة الخشخاش " للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمود خليل بالجيزة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55
مليون
دولار ، طالب أكثر من 100 مثقف وسياسي مصري السبت
بإقالة وزير الثقافة فاروق حسني ومحاكمته بتهمة إهدار
المال العام وإضراره بالمصالح الوطنية. وقال الموقعون على
البيان إن سياسات وزارة الثقافة التي يتولاها حسني منذ عام 1987
عبارة عن تخبط وارتباك وعماء لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الثقافي الحديث... أثار (الوزير) على نحو غير مسبوق سخط الوسط
الثقافي المصري وتساؤلاته عن السر من وراء
بقاء هذا الوزير وبطانته كل هذه الفترة في ظل
هذه الفضائح.
وعدد البيان الذي يحمل عنوان(فلترحل منظومة الفساد)
ما اعتبره فضائح أو إخفاقات للوزارة ومنها حريق
المسافرخانة وهي بيت أثري بالقاهرة عام 1998 وحريق شب
عام 2005 في مسرح إقليمي جنوبي القاهرة أدى إلى مقتل أكثر من 50 مسرحيا وتعرض بعض مساعدي الوزير للمحاكمة ومنهم مسئول يقضي عقوبة
السجن
لمدة عشر سنوات بعد اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ
إضافة إلى سرقة تسع لوحات أثرية ترجع لعصر أسرة محمد
على (1805-1952) في مارس اذار 2009 من قصر محمد
علي في منطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة. ودعا الموقعون على
هذا البيان إلى وجوب رحيل وزير الثقافة عن موقعه ومحاكمته
على إهدار المال العام وإضراره بالمصالح الوطنية. ومن الموقعين على
البيان صافي ناز كاظم وصنع الله إبراهيم وعلاء الأسواني ومحمد حافظ دياب وشوقي جلال والطاهر مكي وعبد العزيز مخيون وبلال
فضل
وعلاء عبد الهادي وأبو العلا ماضي وأبو العز
الحريري وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمود قرني
وسيد البحراوي وأمينة رشيد وعاصم الدسوقي وأحمد بهاء
الدين شعبان وحمدين الصباحي وأمين إسكندر وجورج
إسحق وعبد الغفار شكر وشاهندة مقلد. مكالمة مجهولة وفي أطار المحاولات المستمرة للبحث على اللوحة المسروقة ، اتصل
مجهول
برئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة الثقافة ،
مؤكدا له أن لوحة زهرة الخشخاش موجودة معه
الآن وانه يطلب 6 ملايين دولار - 10في المئة - من قيمة اللوحة
المسروقة والتي تقدر ب 60مليون دولار . وبعد إبلاغ الشرطة
نجح رجال الأمن في التوصل إلي صاحب المكالمة المجهول والذي
تبين انه صاحب ورشة جلود بالمطرية وبإلقاء القبض عليه أنكر معرفته باللوحة المسروقة وقال انه يمر بضائقة مالية ففكر في النصب علي
وزارة
الثقافة فأحيل إلي النيابة للتحقيق معه. كاميرات المراقبة وكانت تحقيقات
النيابة الإدارية مع مدير الصيانة الهندسية بمتحف محمد محمود
خليل قد كشفت عن أن كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة لوحة "زهرة الخشخاش" بها عطل في كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة لا
تتجاوز قيمته
10 جنيهات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا
في 23 فبراير/شباط عام 2009 بتخصيص مبلغ 29 مليون جنيه
لتطوير متحف محمود خليل، وأسند عملية التطوير
بالأمر المباشر إلى شركة المقاولون العرب إلا أنه لم تتم عملية التطوير حتى الآن . من جانبه، أكد محمد إيهاب سويلم
مدير عام الأمن السابق للمتحف خلال التحقيقات
التي تجريها هيئة النيابة الإدارية أنه تقدم بمذكرة لمحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية والمشرف على المتحف طالبه فيها
بتدعيم أفراد الأمن بالمتحف أو منع الزيارة حتى
تتم صيانة الأنظمة الأمنية بالمتحف, مشيرا إلى أنه قام
بعمل تمشيط لأفراد الأمن بتبديلهم بين الإدارات المختلفة
غير أن شعلان قام بإلغاء هذا القرار وإصدار تعليماته بعدم إحداث أي تبديل لأفراد الأمن . وقال مسئول الأمن
السابق بالمتحف، والذي تولى مهمته خلال الفترة من يناير/كانون
الثاني 2010 وحتى شهر مايو/ايار الماضي في أقواله "إن عدد أمناء العهدة المفروض تواجدهم بالمتحف 37 أمينا والموجود الفعلي
منهم 16 أمينا من بينهم 4 أمناء بدون عهدة
أو اختصاص أو عمل ,وواحد في إجازة بدون مرتب،
و11 شخصا هم أصحاب العهدة الفعليين. وأشار إلى أن مديرة
المتحف الحالية منحت كل فرد من الأفراد الإحدى عشر المشار
إليهم 3 أيام راحة أسبوعيا ,ومن ثم أصبح المتواجد منهم يوميا فردا واحدا فقط لا يتواجد في بعض الأيام , فيما تقوم موظفة بالشئون
الإدارية بفتح المتحف وإغلاقه. تفاصيل
السرقة
وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت عن سرقة اللوحة
من خلال بيان رسمي وزعه مكتب الوزير. وجاء
في البيان أن لوحة زهرة الخشخاش كانت موجودة في صباح السبت
الموافق 21 أغسطس ولكن الموظفين لاحظوا فقدانها عند الإغلاق بعد الظهر ، موضحا أن اللصوص لجأوا إلى استخدام مشرط لقطع اللوحة من
الإطار
المحيط بها. وفور وقوع حادث
السرقة ، أصدر فاروق حسني قرارا عاجلا بإجراء تحقيق إداري مع كل المسئولين بالمتحف ومع قيادات قطاع الفنون التشكيلية
بالوزارة ، هذا فيما أعلنت حالة الطوارئ في مطار
القاهرة الدولي ، مع فرض الإجراءات المشددة
على الركاب المسافرين إلى الخارج لمنع محاولات تهريب اللوحة التي تم سرقتها وتقدر قيمتها بخمسين مليون دولار. وتم زيادة التواجد
الأمني على منافذ السفر وتوسيع عمليات الاشتباه والتفتيش
اليدوي بالتعاون مع رجال وحدة المضبوطات الأثرية بالمطار مع عدم استثناء أحد من عمليات التفتيش سواء في صالة كبار الزوار أو صالة
رقم
أربعة المخصصة لطائرات الخاصة إلى جانب وضع بعض
الأسماء المشبوهة على قوائم الجوازات من أجل تشديد فحصهم
لمنع أية محاولات تحايل لتهريب اللوحة. ويضم متحف محمد
محمود خليل مجموعة من أهم مجموعات الأعمال الفنية الأوروبية
في القرنين التاسع عشر والعشرين جمعها السياسي الراحل محمد محمود خليل الذي توفي عام 1953 بينها أعمال للفنانين الفرنسيين
بول جوجان وكلود مونيه وادوار مانيه ورنوار
فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان جوخ . وخلال العقود
الثلاث الماضية تكررت عمليات سرقة أعمال فنية من متاحف مصرية بسبب إهمال تأمينها من بينها لوحتان للتشكيلي المصري حامد ندا
(1924-1990)
وسرقتا من دار الأوبرا بالقاهرة في سبتمبر أيلول
2008 عن طريق موظف ولكن التشكيلي المصري
هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية في السعودية أعادهما بعد علمه بخبر السرقة. كما سرقت تسع لوحات
أثرية ترجع لعصر أسرة محمد على (1805-1952) في مارس/ آذار 2009 من قصر
محمد علي في منطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة ثم عثر عليها
بعد عشرة أيام
. 6-اتحاد الكتاب يطالب النائب العام بمنع فاروق
حسنى من السفر والتحفظ علي أمواله تقدم أكثر من 11 مثقفا وكاتبا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب
المصريين وعدد من الشخصيات العامة ببلاغ
رسمي إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد
وزير الثقافة السابق فاروق حسنى طالبوا فيه بالتحفظ على أمواله وأرصدته ومنعه من السفر وسرعة إخضاعه
للتحقيق. وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 3555 بتاريخ 9-2-2011. اتهاما ضد الوزير بتضخم ثروته بطرق غير شرعية واستيلائه على المال العام
والتربح من وظيفته الحكومية. كما اتهمه
أصحاب البلاغ ببيع لوحاته بمبالغ باهظة لا تتناسب
مع سعرها الفعلي نظير تقديم خدمات وتسهيلات، وذكروا أن شركة أوراسكوم أشترت عدة لوحات لحسنى بمبالغ باهظة وهى الشركة
المسئولة عن تنفيذ معظم عمليات مقاولات
الوزارة، إلى جانب التستر على الفساد الإداري والمالي،
حيث شهدت فترة وزارته تقديم عدد كبير من قيادات الوزارة إلى المحاكمة الجنائية والإدارية بتهم مشينة مخلة بالشرف وصدرت ضد
عدد منهم أحكام قضائية مثل أيمن عبد المنعم
مدير صندوق التنمية السابق، ومحمد فوده سكرتيره
الصحفي، وعدد آخر من قيادات الوزارة، وكذلك تعيينه زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرا لصندوق التنمية الثقافية دون أية مؤهلات
إدارية
سوى انتسابه لعائلة الوزير السابق، وكذلك الإبقاء
على مدير مكتبه فاروق عبد السلام بعد أحالته للمعاش
بالمخالفة للقانون لمدة سبع سنوات. 7- كما أسفرت
الخلافات المتصاعدة بين فاروق حسني وزير الثقافة ود. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن كشف عددٍ كبيرٍ من
بؤر الفساد بالآثار وسقوط عددٍ من المرتشين من
الموالين لكلٍّ من الطرفين حسني وحواس في إطار
الصراع بين الطرفين، حيث أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بمعاقبة كل من أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة، والمشرف
على
صندوق التنمية الثقافية، وحسين أحمد حسنين، مدير
صندوق إنقاذ النوبة بوزارة الثقافة، وعبد الحميد قطب،
مدير الشئون الفنية والهندسية بمكتب الأمين
العام للمجلس الأعلى للآثار، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وتغريم الأول مبلغ 200 ألف جنيه ورد مبلغ 275 ألف جنيه، وتغريم
الثاني 125 ألف جنيه، والثالث 500 ألف جنيه
لاتهامهم بالتربح واستغلال النفوذ في الاستيلاء
على الأموال المملوكة لجهة عملهم، والتي وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، وذلك في القضية التي عرفت بقضية «رشوة وزارة الثقافة». حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في نفس القضية قيام عبد
المنعم
باستغلال نفوذه، والحصول على رشى مالية وهدايا
عينية من المشرفين على مشروعات صندوق
التنمية الثقافية، والذي أسنده له وزير الثقافة؛ ما أدى إلى تضخم ثروته في البنوك ووصلت إلى 5 ملايين جنيه بخلاف السيارات
والفيلات وقطع الأراضي التي كشفت التحريات
أنه تملكها من خلال تربحه مستغلاً منصبه، بالمخالفة
للقواعد الوظيفية.
وتبين أيضا من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث
وهما من مسئولي الوزارة اشتركا معه، وحصلاً على
مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المقاولين
نظير إنهاء بعض المشروعات الخاصة بهم وبالمخالفة للقانون المنصوص عليه في هذا الشأن , وقد اعترف المقاولون بإعطائهم
المتهمين مبالغ الرشى، وأعفتهم المحكمة من العقوبة
– وعددهم 5 مقاولين – فيما عاقبت المتهمين
الثلاثة بأحكامها السابقة. 8- وفي فضيحة آخري غير مسبوقة في
وزارة الثقافة فاز عدد من المسنين بجوائز مخصصة
للشباب ولتشجيعهم عام 2008؛ حيث فاز د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والرئيس السابق لقطاع الفنون التشكيلية،
والذي يبلغ من العمر 63 عامًا بالجائزة
الذهبية للملتقى الدولي الأول لفنون ميديا الشباب
في مصر، ما يعكس التربيطات والفساد المتفشي في الوزارة.وفي مشهد يدل على ضعف تمثيل وزارة الثقافة لمصر في الخارج , لم يعترض وزير
الثقافة على معرض صور وتماثيل تشارك فيه
مصر بسويسرا 2008 وضعت فيه صور مسيئة لمصر في حضور
وفد من وزارة الثقافة؛ حيث عرضت صور لحيوانات نافقة في النيل وعشوائيات في المعرض على أنها تمثل حضارة مصر, وقد اعترف مدير
المعرض
السويسري أن وزير الثقافة لم يعترض على تلك الصور
رغم علمه بها.وأعلن فاروق حسني في نفس العام ولأول
مرة، في حديث نشرته صحف إسرائيلية استعداده لزيارة
الكيان الإسرائيلي ، وأكد أنه في انتظار
الدعوة من الكيان وأنه سيلبيها بكل ترحاب ,
وأنه يعتذر لمثقفي الكيان عن تصريحاته عن حرق كتب الإسرائيلية
وأنه لم يكن يقصد كل الكتب وإنما الكتب المسيئة لمصر، بينما الكتب العادية فهو يرحب بها وأنه لا يكره الكيان الإسرائيلي كما
استقبل
وفد منهم رفيع في نفس العام.وفي إطار سعيه للفوز
برئاسة اليونسكو أعلن فاروق حسني تحديه لعقائد المصريين
وأنه يقبل الديانات الأرضية وأنها مثلها مثل
الديانات السماوية ووصفه لمن يرفضها بأنه “متخلف وجاهل” وأنه يجب السماح بها في مصر كجزء من حرية العقيدة؛ ما يصطدم بعقيدة المصريين
مسلمين
وأقباط, كما سمح وزير الثقافة بطباعة الكتب العبرية
ونشرها على نفقة وزارة الثقافة في محاولة
لاسترضاء الإسرائيليين .ورغم ذلك فشل فاروق حسني في الفوز
برئاسة اليونسكو رغم الكم الكبير من التنازلات الكثيرة التي قدمها , كما أنه إنفاق أكثر من 300 مليون جنيه من أجل الدعاية لفاروق
حسني في دول العالم، بينما في المقابل فازت
البلغارية إيرينا بوكوفا بمنصب مدير عام منظمة الأمم
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في
الجولة الحاسمة.كما ارتفع إهدار المال العام إلى مستويات غير مسبوقة في عهده؛ حيث تم ترميم الكنيسة المعلقة بـ100 مليون
جنيه بدلاً من 27، كانت مقررة للترميم دون أن
توضح الوزارة الأسباب التي ارتفع بسببها مبلغ
الترميم, و50 مليون جنيه تكلفة ترميم الأزهر، ارتفعت إلى 100 مليون دون سبب واضح ولم يتم الترميم بالطريقة المتعاقد عليها، و50
مليون جنيه لترميم قصر محمد علي الذي تم
إغلاقه وتحوَّل بعدها لعروض الأزياء ولإقامة الحفلات
لكبار المسئولين، وتم نقل تمثال رمسيس من موقعه إلى المتحف الجديد بتكلفة أكثر من 6 ملايين جنيه، رغم أن النقل لا يكلف أكثر من
مليونَي جنيه حسب الخبراء.وفي استمرار نهج
الوزارة في إهدار المال العام على مشاريع تتكلف
أقل كثيرًا من الميزانية المخصصة لها أعلنت وزارة الثقافة عن مشروع المتحف المصري الكبير الذي يقام على مساحة 117 فدانًا بطريق
الإسكندرية الصحراوي، بتكلفة إجمالية قدرها
حوالي 550 مليون دولار، وتقام هذه المباني على
مساحة 40 ألف متر، وكان المفترض أن ينتهي العمل بها جميعًا منتصف عام 2008م، لكن هذا مال لم يحدث؛ ما يبعث تساؤلات عن مصير الأموال التي
دفع في
هذا المشروع. وزارة الثقافة في
كل مواقع القاهرة القديمة هي الممثل الفعلي للدولة، إذا أشار مخططوها إلى بيت قديم طُرد أهله وضُمّ كأثر، وإذا ما حضر
مهندسو
مشاريعها فمعناه انقلاب حياتهم رأساً على عقب.
ووزير الثقافة في هذه الأنحاء هو المحتسب القديم الذي
يقلص حياتهم بأمر من السلطان. الناس هناك ملتصقون
بأحجار الأثر، سكنوه ونحتوا أرزاقهم في حوانيت بثوها مداخله ومخارجه، وتأتي الدولة لتنزع الجلد البشري عن عظام الحجر، وخلف
كل هذا
المشروع مغزى حضاري إستشراقي بأيد وطنية يرى للأثر
وظيفة اقتصادية سلعية لابد من جباية ثمارها حتى لو كان
ذلك على حساب البنية الاجتماعية البشرية للمكان. خلف كل هذه الفلسفة كان يقبع في مكتبه المكيف بمقر الوزارة الشاب
أيمن عبد المنعم أحد مماليك الوزير الذي صعد
سلم التذلف البيروقراطي للوزارة من البدروم
ـ حيث ألحق في البداية بالعمل كحارس أمن ـ وصعد بسرعة الصاروخ في أقل من خمس سنوات ليصبح المتحكم الأكبر بمشروع القاهرة التاريخية
ذي الغلة الاستثمارية التي تقارب المليار
جنيه. شركات ومقاولون ومكاتب استشارية كانت
إشارة من يد الشاب الريفي ابن المنصورة ـ شمال الدلتا ـ تدخلها أو تخرجها من منجم الملايين الحكومية. ولأن الفتي عرف من البداية من
أين تؤكل الكتف، ناصر الوزير في خلافه مع
الأثريين مثل عبد الحليم نور الدين وغيره ممن
إعترضوا بعلمية على ثقافة الإحلال بالخرسانة، وفي سنوات محدودة درس السوق المستقبلي للوزارة، وزارة للمهرجانات الثقافية تحتاج إلى
مسحة
احتفالية تسمح للوزير بأن يتحدث أمام سيدته الأولى
كل فترة عن افتتاح أثر مرمم أيا كان ما
تخفيه الأسقف والجدران والقواعد من تاريخ قد عُلق على المشنقة،
وطالما هناك شريط سيقص وفلاشات ستسطع فالوزير في كامل بهاؤه، وصعد النجم الشاب لينفحه الوزير مع كثرة الشرائط المقصوصة مئات
ملايين
أخري ويسلمه دفة صندوق التنمية الثقافية الذي يصرف
على كافة مشاريع الوزارة. يعتبر فاروق حسني
وزير الثقافة السابق من الوزراء الذين مكثوا أطول فترة في وزارة
مصرية منذ التحول الجمهوري في مصر ويستحق أن يدخل موسوعة جينس لأنه أستطاع أن يظل وزيرا لمدة تزيد عن 23 عاما متصلة ولولا ثورة
الشباب
لظل الرجل طوال حياته وزيرا .. لكنه تورط في قضايا
عديدة أهمها قضايا الرشاوى التي أثيرت حوله تعد قضايا
الرشوة التي حصل عليها بعض الموظفين في وزارة
الثقافة أو كبار المسئولين في المصالح الحكومية المصرية، “الصداع” الذي طارد الوزراء، على مدى السنوات الماضية، حيث شهدت الوزارات
المصرية قضايا فساد عدة، سواء في وزارات
الزراعة أو المالية أو الثقافة، أو في محافظة الجيزة. والغالب على هذه القضايا أن المتورطين فيها، عادة ما يكونون من
قيادات
الصف الأول في هذه المصالح، وفجرت قضية الفساد
الكبيرة التي تم الإعلان عنها في وزارة
الثقافة الحديث مجددا عن فساد كبار المسئولين في الوزارات، خصوصاً أنها ليست القضية الأولى التي تشهدها الوزارة، ما يطرح
السؤال، حول أسباب تكراراها في هذا المرفق
المهم في الدولة المصرية، خاصة وهي الوزارة المعنية
بتثقيف وتوعية المصريين وتنويرهم، وينبغي أن يكون قادتها موضع قدوة.
وتسببت قضايا “الرشوة في مشروع ترميم القاهرة
التاريخية، وترسية العطاءات على شركات مقاولات
لا تستحق، في القبض على مسئول في وزارة الثقافة المصرية،
والذي يعد الذراع اليمنى لوزير الثقافة، فاروق حسني، وهو الأثري أيمن عبد المنعم، بعدما كان حسني يعتزم الدفع به لتصعيده كأمين
عام في
المجلس الأعلى للآثار، نظرا لثقته الشديدة فيه. والغريب في قضية الاتهام أن الوزير لم يكن يذهب به عقله، وهو
الذي أبلغ الجهات الرقابية عن مخالفات
لمستشاره الهندسي حسين أحمد حسين الذي يشغل
رئاسة صندوق آثار النوبة، أن هذا الإبلاغ
سيقود عناصر هيئة الرقابة الإدارية إلى خيط آخر، وهو أيمن عبد المنعم الذي تم تصعيده على مدى 10 سنوات من موظف آثار إلى سكرتير
الوزير
لشؤون الآثار، ثم مشرف على مشروع تطوير القاهرة
التاريخية.
ولفرط ثقة الوزير في عبد المنعم، أوكل إليه أيضا
قبل عامين إدارة صندوق التنمية الثقافية،
الذي يعتبر “الخزينة” الأساسية لوزارة الثقافة، حيث تساهم في
تنمية موارده جميع قطاعات الوزارة، ولم يكتف بذلك كله، بل ظل الوزير على مدى عقد يوكل إليه الإشراف على تنفيذ ترميم بعض
المشروعات، مثل ترميمات قصر الأمير طاز، قصر محمد
علي الكبير، جزيرة كلابشة في أسوان، متحف
الحضارة الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وغيرها من المشروعات الكبيرة. ومن فرط ثقة حسني في عبد المنعم،
فقد ظل مسببا له “صداعا” متواصلا، فكثيرا ما كان
يتعرض الوزير في أكثر من مقابلة صحافية إلى سر إسناده لعبد المنعم أكثر من منصب، وسبب إفراطه في تكليف ذلك الشاب بكل المناصب التي
يتمتع
بها، خصوصاً أنه في الأربعينات من عمره، بل كان
الوزير نفسه يفاخر به في كل مرة، مؤكدا “انه
من أفضل موظفي الوزارة، فهو صاحب إنجاز، لا يقدر عليه غيره،
فضلا عن أنه شاب، ومن حقه أن ينال فرصته”. وظل هذا “الصداع”
المتواصل في عقل حسني، بسبب عبد المنعم، إلى أن كانت المفاجأة
بالقبض عليه في التهمة نفسها التي أدين فيها سكرتيره الصحافي السابق محمد فودة في قضايا “رشى”، وأدين معه فيها محافظ الجيزة
الأسبق
المستشار ماهر الجندي، ولم يكن يدري وزير الثقافة
وهو يبلغ عن موظفه حسين أحمد حسين، أنه
سيقود الجهات الرقابية إلى موضع ثقته الأول في الوزارة، أيمن عبد المنعم، والذي اختصه من فرط الثقة فيه ليصطحبه معه في
رحلته
العلاجية الأخيرة في فرنسا، قبل شهرين. أما موظفه الآخر، حسين أحمد حسين، فكان نصيبه أيضا من التصعيد
واضحا،
عندما سبق أن تعامل معه أيمن عبد المنعم في ترميم
الآثار، حتى حظي بثقة الأخير الذي قدمه إلى الوزير،
ليتولى منصب مستشاره الهندسي، إلى أن تم تصعيده
لاحقا، ليشرف على إدارة صندوق آثار النوبة، الذي يضطلع بترميم آثار النوبة في الصعيد، وصيانتها دورياً، ويحظى بدعم ورعاية من منظمة
الأمم
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. ولم تكن واقعة القبض على عبد المنعم مفاجأة فقط لموظفي وزارة
الثقافة المصرية والمقربين منه، بل كانت
أشبه بصدمة للوزير حسني، الذي فوجئ بالواقعة،
والذي لم يكن يوما يتوقع أن موضع ثقته الأول يمكن أن يدان في مثل هذه القضايا، ما دفعه إلى ملازمة بيته فور علمه بالواقعة، في
تأثر
واضح من هول المفاجأة التي وصفها “بالصدمة”. وحسب مراقبين لوزارة الثقافة، فإن التحدي الأكبر الذي أصبح يواجه
فاروق
حسني، أن عليه انتقاء كبار موظفيه بثقة وعناية،
خصوصاً أنه من فرط ثقته في مقربيه، في المقابل
كثيرا ما يغدرون به، لاسيما أنه في الفترة المقبلة في حاجة
ماسة إلى توافق، ليس محليا فقط، ولكن عربيا ودوليا أيضا، بعد ترشيحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. 9- والتحدي اللاحق
الذي أصبح فاروق حسني يواجهه اليوم هو تعيين قيادات جديدة في
المواقع التي أصبحت شاغرة بعد القبض على مسئوليها، وهي مشكلة تواجه وزارة الثقافة التي تعاني فقرا أصلا في قياداتها من الدرجة
الأولى، ما يجعل الوزير يوكل إلى أكثر من
قيادي أكثر من منصب، كما كان الحال مع عبد
المنعم، وحاليا مع علي أبو شادي، الذي يتولى رئاسة أكثر من مهرجان فني، ورئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، إلى جانب منصبه الجديد
كأمين
عام للمجلس الأعلى للثقافة… وإذا كان الوزير قد
استطاع خلال عقدين من الزمان الخروج من “عراكه” الثقافي
مع معارضيه، ويكاد يخرج منتصرا في كل معركة
يدخل فيها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن له أن يخرج من هذه التحديات التي تعاني منها وزارته منتصرا، كما كان يخرج منها في
خارجها؟ ..
وبعد القبض علي عقد فاروق حسني مؤتمرا صحفيا تحدث
فيه عن قضية الرشوة الكبيرة التي طلبها من إحدى شركات
المقاولات عن أن أيمن عبد المنعم لا يمكن أن
يطلب مبلغ صغير هكذا ! وأنه يجب أن يوضع في الاعتبار ما أداه من خدمات وطنية جليلة، طبعا يري الوزير بمقاييس فساد وزارته أن طلب
أيمن من شركة المقاولات أن تشطب له شاليهه
في الساحل الشمالي مجرد رشوة صغيرة !، وله الحق
فالشاب الشهير “بتاع الوزير” يملك مثلا شقة بمنطقة الزمالك يصل سعرها إلى ستة ملايين جنيه، والمؤكد أن الوزير يعلم عنها لذا يرى
في نصف
مليون ـ متوسط أسعار التشطيبات في مثل هذه المناطق
ـ رشوة صغيرة جداً.
وللحق لم أر في حياتي ما هو أكثر وقاحة من هذا
الرد، خاصة عندما يستتبعه كلام على وزن أنه لا
يتستر على أحد وأن كلا من موظفيه “معلق من عرقوبه” ومعنى القبض على
أيمن عبد المنعم أن وزارته شفافة جد، وذلك رداً على سؤال حول تعدد حالات الفساد في وزارته، ثم يردف أنه هو من تقدم ببلاغ
ضد
تجاوزات محمد حسين مسئول مشروع آثار النوبة، لكنه لم يكن يعلم طبعاً أن الخيط سيكر ليصل إلى يده
اليمنى أيمن عبد المنعم، والمدهش في ردود
الوزير هو ذلك الجدار العازل الذي يلف به نفسه
كلما سقط أحد معاونيه، وكأن اختياراته لهم لا تعني تحمله المسؤولية، بل تصل درجة تواقحه إلى ذروتها عندما يؤكد أنه غير مسئول عمن
يأخذ رشوة ـ كأيمن عبد المنعم ـ خارج أوقات
العمل الرسمية!!، وردا على سؤال حول تأثير ذلك على
حملته التي ستبدأ للترشح كأمين عام لمنظمة اليونيسكو، يفصل الوزير بين عبث مماليكه وهذا المنصب الكبير والذي شرفه الرئيس بترشيحه
له. لا يجد غضاضة في أن يترشح لمنصب بمؤسسة هي
نفسها رفضت الاعتراف بمهازله الأثرية في مشروع
القاهرة التاريخية، ووصل بجبروت عناده أمام جدلهم العلمي الرصين إلى اختراع نظرية أثرية جديدة تؤكد أنه ليست كل حجارة تتهدم
أثراً وأنه أحياناً لابد ان يتحكم الشكل
النهائي في مضمون ما يقوم به الأثريون، وهي النظرية
التي يبدو سيدرسها في اليونيسكو إذا ما قدر له الفوز. ويبدو أن نجاته هو زملاءه من الوزراء من شائعة تعديل وزاري جديد أحتسب في
أجوائه من الخارجين الأوائل قد زادت من
بارانويته، خاصاً وأن كل المؤشرات تميل إلى عدائية
المجموعة الجديدة من أعضاء لجنة السياسات بقيادة الوريث جمال مبارك له، وتضاؤل احتياج الدولة لوزير ثقافة بالمفهوم التعبوي الستيني،
على أن
تقتصر الوظيفة التعبوية على وزارة الإعلام التي
ربما تتسلم من الثقافة مشروع النشر ممثلا
في الهيئتين الكبيرتين (العامة للكتاب وقصور الثقافة)، وتتحول
الآثار إلى ما يشبه الوزارة المستقلة، وهو السيناريو المرجح وتتناقله الهمسات منذ فترة، | |
| | | | | | لمحات من ربع قرن مر فى وزارة الثقافة | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| | |
|
