سلسلة حلقات
قانون التحكيم
المصرى فى الميزان
(العجائب والغرائب فى قانون التحكيم
المصرى)
عند دراستى لقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994
وقوانين التحكيم المقارن وايضا من خلال الممارسة العملية وفق هذا القانون ( قانون
التحكيم المصرى ) سواء كنت محكما او محاميا او استشاريا وجدت ان هناك العديد من
مواطن النقص والقصور والغموض فى نصوص هذا القانون ووجدت انها تمثل عائقا فى سبيل تحقيق هذا القانون لاهدافه والتى
من اهمها سرعة الفصل فى المنازعات لتشجيع المستثمرين ولجذب الاستثماروالبعد عن
المعوقات القضائية التى اتسمت بها الدعاوى القضائية امام القضاء العادى.
فحاولت جاهدا ابرازها وتحديدها وان نساهم جميعا لوضع
الحلول والبدائل لها .
-
وقد تمحورت معظم مواطن القصور والنقص
والغموض فى نصوص هذا القانون فى عدم وضوح الرؤيا لدور القضاء الادارى فى االعملية
التحكيمية وهل ثمة دور للقضاء الادارى فى العملية التحكيمية كما نادى البعض ام انه
بعيد كل البعض عن هذا الامر وهذا ما سوف نتناوله فى باكورة حلقاتنا من حلقات
المسلسل الهذلى لقانون التحكيم المصرى، وايضا لم تكن النصوص المتعلقة بكيفية تحديد
القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم واضحة به فمنها من يجعل تطبيق نصوص فى
هذا الخصوص الزاميا بصرف النظر عن ارادة الخصوم، ومنها ما يعطى لارادة الخصوم
الدور الاسمى فى تحديد هذا القانون ، الامر الذى اثار لبسا كان من المتعين ازالته.
-
ومن المسائل ايضا التى لم تكن
فيها الحدود واضحة ولا الفواصل ظاهرة مع مثيلاتها فى ذات القانون مسألة شروط تنفيذ الحكم التحكيمى الصادر من الهيئة
التحكيمية والمستندات المطلوبة للتنفيذ
وبين تعديل طلبات الخصوم اثناء نظر النزاع
امام الهيئة ( محكمة التحكيم ) دون ان يرد ذلك التعديل فى اتفاق التحكيم الذى يوجب
المشرع تقديمه من ضمن اوراق تنفيذ الحكم
واذا كان هناك تعارض بين اتفاق التحكيم
وبين الحكم امتنع تنفيذه.
-
وايضا مسألة معيار الدولية افرد
المشرع نصوص عدة للتفرقة بين مايعد دوليا وبين ما يعد محليا او وطنيا وفى النهاية
لم يرتب سوى اثر وحيد وهو المحكمة المختصة سواء بالمساعدة او المعاونة اوالرقابة.
-
وكذلك مسألة مواعيد دعوى
البطلان ومسألة هل اسباب بطلان حكم
التحكيم واردة على سبيل الحصر كما ورد فى القانون ام ان هناك اسبابا اخرى، وكذلك
عدم المساواة بين الخصوم اثناء سير
العملية التحكيمية منها ما حكم بعدم دستوريته ومنها مازال يطبق حتى تاريخه، وايضا
مسألة الاحالة الى القضاء العادى يسبب من الناحية العملية عدة مشاكل سوف نستعرضها
تباعا فى حلقات هذا المسلسل ارجو المتابعة الجيدة والنقد البناء من كل من يهتم
بهذا الامر حتى يتسنى لنا جميعا ان نصل الى صيغة قانونية لهذا القانون الذى يعد هو المستقبل القادم لكل القانونيين لحل
معظم المنازعات .
واليكم سلسلة الحلقات مع العلم
ان كل ما سبق سرده ما هو الا جزء من كل وسوف يتم نشر الحلقة الاولى بعد اسبوع من الان على موقع المستشار
التحكيمى (منتدى التحكيم التجارى الدولى):-
الخميس ديسمبر 16, 2010 7:27 pm