الغاء قيد قضايا صحة التوقيع .......
انهالت رسائل وشكاوى المحامين على اثر صدور "قرار وزير العدل بوقف قيد دعاوى صحة التوقيع وامتناع موظفي المحاكم عن تلقى وقيد هذه الدعاوى وعند الاستفسار عن ذلك كان الرد أنه وصل اليهم فاكس من وزارة العدل يطلب منهم عدم قبول أى دعاوى صحة توقيع ووقف القيد بها لحين ورود تعليمات اخرى من الوزارة
ولم يفهم المحامون كيف وصل الحال الى تعطيل نص قانون وتوقف قيد دعاوى صحة التوقيع بمجرد صدور قرار غير مفهوم من وزير العدل يصدر بدون رقم وبدون منشور أويعمم بالتليفون أو بالفاكس على جميع أقلام الكتاب على مستوى الجمهورية .. ويتساءل المحامون كيف هذا ولماذا يصدر قرار من هذا النوع وكيف يتم تعطيل مصالح المحامين والمتقاضين وهذه الدعاوى بالذات تمثل عماد أرزاق لمكاتب معظم المحامين .. تساؤلات كثيرة وأزمة كبيرة تكتوى بها مكاتب المحامين حاليا .. الغريب هنا هو سكوت جميع وسائل الاعلام عن هذا الموضوع وخاصة المواقع المهتمة بشأن المحامين وكأن الامر لايعنى أحدا ..
ولم نكد نفيق من هذه الصدمة الا وطالعتنا الصحف على أثر مشادة بين الدكتور شوقى السيد والسيد الفخرانى ود صلاح صادق أثناء المرافعة فى الطعن على حكم بطلان عقد مدينتى والتى انتهت الى جدل قانونى أسفر عن مطالبات القضاة بالغاء نصوص قانون المحاماة التى تمنع القبض على المحامى أو الامر بحبسة فى جرائم الجلسات خصوصا عندما تصدر هذه المطالب من المستشار زكريا شلش، الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة العليا، ورئيس احدى منظمات المجتمع المدنى حاليا والذى ينتقد قانون المحاماة لانه لا يعطى للقاضى سلطة حبس المحامى حال تعديه على زميله أو على القاضى نفسه أثناء نظر الجلسة، ويطالب بتعديل هذا القانون، لمخالفته للدستور بالتفريق بين المواطنين، متسائلا: كيف أحبس أى مواطن إذا أخل بالجلسة ولا أحبس المحامى.
ويستنهض هذا القاضى ويستفز المشرع لسرعة الغاء هذا النص قائلا أن الامتياز الممنوح للمحامين يفوق الحصانة التى يتمتع بها القضاة «مما أعطى فرصة للمحامين للإخلال بالجلسات والتطاول على القضاة، حتى امتلأت المحاكم بمثل هذه التجاوزات المخلة بحسن سير العدالة»، حسب قوله
هذان المشهدان هما آخر ما ابتلى به المحامون فى ممارستهم لعملهم .. ولو أضفنا اليهم مايعانيه المحامون من تطبيق قانون الرسوم القضائية الذى خرب بيوت محامين كثييرين لعلمنا حجم ما أصبح عليه حال المحامى من معاناة ثم مدى ماينتظره فى الايام القادمه من معاناة أكثر ولعل ماقام به النائب علاء عبد المنعم من استدراك لتعليمات وزير العدل فى شأن تطبيق قانون الرسوم القضائية لادركنا حجم الأعباء الباهظة التى فرضها القانون ثم فرضها التطبيق الخاطى المضاعف للرسوم من خلال الكتاب الدورى الذى أصدرة فى شأن تطبيق قانون الرسوم القضائية ..
على فكرة أى محام لايتأثر بقرار وزير العدل بوقف قيد دعاوى صحة التوقيع ولم يتأثر بقانون الرسوم القضائية لابد من تنقية اسمه من جداول المحامين لان القاعدة الغالبة للمحامين الى تدفع الدمغات وتسدد الضرائب قد أصابها ذلك بأشد الاضرار وبدلا من البحث فى احوال علاقة المحامين بالقضاء لابد قبل هذا من غلق هذه الابواب التى تقصم ظهر أى محام وتؤثر على دخله وتقلل من فرص عمل الزملاء ..
وهنا لابد أن نتوقف قليلا لنرى حجم التناقض الكبير الذى تحياة نقابة المحامين عندما تترك المواجهة والتصدى لمثل هذه التحديات التى تواجه المحامين وتطالب بالحصانة للمحامى وكأنها تصريحات للاستهلاك الاعلامي فقط يمر من خلالها ذلك طابور طويل من خطوات التراجع لمهنة المحاماة ودعم للاتجاه الذى تسير فيه الوزارة بجدية من جانب والقضاة من جانب آخر نحو عدم الاعتداد بتأثير مثل هذه القرارات علي المحامين... بالله عليكم هل يستطيع المحامى أن يقاوم كل ذلك من خلال الشقق السكنية والاندية التى تسعى النقابة لتوفيرها النقابة بعد عمر طويل من الجوع والمهانة أكثر .. ربما يعيش المحامى ليبحث لنفسه عن مكانة ويترك لاولاده ميراثا يفتخرون به ولكن عيشة المحامى الحالية تمر بأسوأ مراحلها من الازدراء والمهانة وقد مات زملاء حاجزون لوحدات فى مشروع مدينة 6 أكتوبر منذ 2004 ولازال الابناء يبحثون عن ميراث أبيهم من مشاريع النقابة .. ترى ماذا سيفعل المحامون الحاجزون لسداد باقى أقساط شقق مدن خليفة وماذا ينتظر أبناء المحامين الحاجزين لهذه المدن السكنية
الأحد أغسطس 15, 2010 11:56 am