الزيات أثناء مؤتمر المحامين بالمحلة أمس الأول
قبل يوم واحد من نظر جلسة استئناف محاميي طنطا «إيهاب الساعي ومصطفي فتوح» المحكوم عليهما بالحبس خمس سنوات لاعتدائهما علي مدير نيابة طنطا «باسم أبو الروس»، تشهد نقابة المحامين تحركات مكثفة فقد دعا حمدي خليفة- نقيب المحامين- لاجتماع يضم هيئة الدفاع وذلك بعد عودته من لبنان بساعات وقال خليفة في تصريحات لـ «الدستور»: إن اليوم- السبت- ستجتمع هيئة الدفاع المشكلة من نقيب المحامين ونقيب الغربية ونقيب الإسماعيلية ونقيب أسيوط وأعضاء مجلس النقابة (خالد أبو كريشة ومحمد عبدالرحمن وجمال سويد).
ونفي خليفة لـ«الدستور» أي نية لديه لمنع الوقفات الاحتجاجية أثناء انعقاد جلسة استئناف المحاميين، وقال: «لن نمنع أحدا ولكننا سنركز علي الدفاع أكثر وعلي المحامين أن يضبطوا انفعالاتهم يوم الجلسة».
من ناحية أخري، قال محمد الدماطي- عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة - إن لجنة الحريات ستعقد اليوم- السبت- مؤتمراً بنادي المحامين بالمعادي، مضيفاً أنها دعت لحضور المؤتمر كلاً من الدكتور محمد سليم العوا- أستاذ القانون- والدكتور السيد البدوي- رئيس حزب الوفد- وحافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- وناصر أمين- مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.
وتابع: من المقرر أن نناقش خلال فيه المؤتمر أفضل السبل لتشخيص الداء في أزمة المحامين والقضاة، ومعرفة من المتسبب الحقيقي في الأزمة وتدارس فكرة تدويل الأزمة وطرحها أمام المنظمات الدولية.
يأتي هذا في الوقت الذي تحول فيه المؤتمر الذي عقده المحامون بمدينة المحلة الكبري أمس الأول إلي محاكمة لمجلس النقابة العامة والنقيب حمدي خليفة الذي حمّله المؤتمر مسئولية الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين.
وقال منتصر الزيات- عضو مجلس نقابة المحامين السابق- إنه سيقود حملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من حمدي خليفة - نقيب المحامين- وأقسم أنه لن يترشح علي منصب نقيب المحامين إذا ما سقط خليفة.
وأشار «الزيات» إلي أن نقيب المحامين ذهب ليبحث الأزمة مع الغير مثل رئيس مجلس الشعب ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية لكنه لم يفلح، موضحاً أن السلطان الذي لم تفته أزمة عصام الحضري غاب عن أزمة المحامين، لافتاً إلي أن قوة المحامين في توحدهم.
من جانبه قال «محمد الدماطي» إن ما حدث للمحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح هو إسر وليس سجناً عادياً، لأن إجراءات المحاكمة غير عادلة، والحكم يمثل انتقام القاضي والثأر لزميله عضو النيابة، مضيفاً أن الجميع يعيش في دولة نظامها مستبد ومزيف، ولو عاد رب الأسرة إلي رشده لحل الأزمة مثلما فعل في أزمة المسيحيين مع القضاء الإداري.
وأشار الدكتور محمد كامل - عضو مجلس النقابة السابق - إلي أن النيابة في أي دولة في العالم ليست سلطة قضائية، لأن عضو النيابة موظف يأتمر بأوامر رئيسه، لافتاً إلي أن الحل لا يتمثل في إضراب أو اعتصام، ولكن يكمن في تشكيل لجنة من المحامين بعيدا ًعن النقابة والاتصال بالنقابات الدولية، وطلب مراقبين من الأمم المتحدة لمتابعة مجريات الدعوي لإحراج الحكومة .
وأكد صلاح السنطي- وكيل النقابة الفرعية بالبحيرة- أن النقيب فشل في حل الأزمة، وعليه أن يتقي الله في نقابة المحامين، مشيراً إلي أن النقابة العامة عقدت العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات لكنها جميعاً لم تخرج بقرار حازم وصائب.
هذا وقد أوصي المؤتمر في ختامه بتأييد ورقة العمل التي تقدم بها مجلس النقابة لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام، والتي تضمنت رؤية النقابة لحل الأزمة، ودعم جهود التهدئة والحلول القانونية التي يتبعها شيوخ المحامين وتحقيق مبدأ العدالة وإعلان نتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة مع باسم أبو الروس - مدير نيابة ثاني طنطا.
وفي الفيوم سادت حالة من الاستياء والغليان بين جموع المحامين بالفيوم بسبب إطالة أمد أزمة محاميي طنطا، وقد أعرب جموع المحامين عن استيائهم من الأداء الضعيف للنقابة العامة . وفي ذات السياق بدأت حملات التوقيعات في نقابة المحامين بالفيوم لسحب الثقة من أعضاء النقابة بعد أن بدأ أنصار عادل الليموني- نقيب المحامين- حملة توقيعات لسحب الثقة من الأمين العام للنقابة «هشام الدوح» وهو ما قابله أنصار الأمين العام بحملة مشابهة لسحب الثقة من عادل الليموني.
السبت يوليو 17, 2010 9:33 am