إصدار حكم التحكيم :

إصدار حكم التحكيم :

الحكم - ونعني حكم التحكيم - هو الثمرة التي يسعي إليها خصوم التحكيم إنهاءً لنزاعهم ، وقد خص مشرع قانون التحكيم المصري - كما أشرنا - الباب الخامس من قانون التحكيم المصري لحكم التحكيم وإنهاءه .

والتساؤل الذي يطرح نفسه وبقوة : كيف يصدر حكم التحكيم …؟

تجيب المادة 40 من قانون التحكيم المصري : يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد وبأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

وحاصل فهم أحكام هذه المادة أنها تفرق في مجال إصدار أحكام التحكيم بين حكم التحكيم الذي يصدر عن هيئة تحكيم ذات تشكيل مفرد أي محكم واحد ، وحكم التحكيم الذي يصدر عن هيئة تحكيم تتكون من أكثر من محكم ، وأرست هذه المادة قاعدتين ، القاعدة الأولي : قاعدة وجوب المداولة قبل إصدار أحكام التحكيم متي كان حكم التحكيم صادراً عن أكثر من محكم ، القاعدة الثانية : وجوب صدور حكم التحكيم بأغلبية الآراء .
وتنص المادة 29 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي : في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محاكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك علي أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا إذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم .
وتنص المادة 31 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي : 1- يصدر قرار التحكيم كتابة وبوقعه المحكم وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم ، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .
2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .
3 - يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .

وتنص المادة 31 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي :
1- في حالة وجود ثلاثة محكمين , تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات , يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إجازات هيئة التحكيم ذلك ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم مثل هذا الطلب .
وأخيراً تنص المادة 25 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس : في حالة تعدد المحكمين يتخذ قرار التحكيم بالأغلبية . إذا لم تتوافر الأغلبية يتخذ حكم التحكيم من قبل رئيس محكمة التحكيم .
1- يجب أن يكون التحكيم مسبباً.
2- يعتبر حكم التحكيم متخذا في مكان التحكيم وبالتاريخ المدون فيه .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]