استعانة هيئة التحكيم بخبير :

استعانة هيئة التحكيم بخبير :


لا يمكننا القول بأن هيئة التحكيم ، سواء شكلت من محكم واحد أو من محكمين متعددين - وتر - هي هيئة خبراء متخصصين ، صحيح أن أطراف التحكيم ومن خلال اتفاق التحكيم قد يختاروا أشخاص تتوافر فيهم هذه الخبرات ، لكن الاحتمال المضاد قائم ، خاصة أن مشرع قانون التحكيم المصري وكذا الاتفاقات الدولية النافذة في هذا المجال لم تشترط في المحكم أي شروط خاصة بتخصصه في موضوع التحكيم ؛ لذا : أجازت المادة 36 من قانون التحكيم المصري لهيئة التحكيم أن تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .

ويجدر بنا قبل التعرض للأحكام الخاصة بالخبير في خصومة التحكيم أن نتوقف عند تعريف الخبير ، والخبير - علي وجه العموم - هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل ، ويلجأ الي الخبرة كلما قامت مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي - المحكم أو هيئة التحكيم في خصومة التحكيم - من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها ، ويحرر عن أعمال الخبرة تقرير ، ويجب أن ينصرف التقرير - تقرير الخبير- الي الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفني فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك الي وقائع أخري ويعطي رأيه فيها طالما أنه لم يطلب منه ذلك ومع ذلك يجوز للخبير أن يورد في تقريره ملاحظاته الشخصية علي الواقعة موضوع الخبرة فضلاً عن رأيه الفني فيها.

فالخبير يطبق قواعد علمية أو فنية لكي يصل عن طريق الاستنباط الي تقرير نتيجة معينة ، فيعين الخبير في أداء عمله دراساته وخبراته السابقة .

وتتميز مهمة الخبير بخاصة هامة جوهرها أنها مهمة فنية لأنها تفترض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية أو الفنية ، ولا يجوز أن ترد الخبرة علي مشكلة قانونية ، فالقاضي يعلم القانون وليس في حاجة الي معرفة الخبير ، وتتميز مشكلة الخبير بأنها محددة فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة محددة موضوع مهمته ، وفي بعض الحالات يضع له القاضي أسئلة محددة يتعين عليه أن يجيب عليها ، وأخيراً فإن مهمة الخبير لا يمكن أن تعـد بديـلاً
لدور القاضي - هيئة التحكيم - وإلا عد ذلك تخلياً من القاضي - هيئة التحكيم - عن رسالته ، بمعني أن دور الخبير لا يلغي دور القاضي أو هيئة التحكيم .


ونري من جانبنا أن تعريف الخبير بأنه كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل هو تعريف قاصر وغير دقيق ، والرأي لدينا أنه لا تكفي الدراية الخاصة بمسألة معينة من المسائل ، وإنما يجب أن تكون الدراية علي وجه التفرد وبالأدنى التخصص الدقيق ، والقول بأن الخبير يشترط فيه التفرد أو التخصص الدقيق هو المبرر الوحيد ليكون صاحب رأي فيما يسند إليه والاعتماد علي هذا الرأي .

المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]