مجلس الشعب لازال قائما من يقول غير ذلك فهو مخطىء :-
بداية اود ان اذكر بانى لست اخوانيا ولكنى كرجل قانون اقولها كلمة حق وصدق ان حل مجلس الشعب من قبل السيد المشير اعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا غير قانونى وان ما قضت به المحكمة فى حيثيات حكمها ما هو الا تجاوز لايجوز ان يصدر منها حينما اوردت انه بهذا الحكم يكون البرلمان منحلا وكأن لم يكن على الرغم من ان النص المطعون فيه هو الخاص بالمقاعد الفردية التى تغولت الاحزاب وسطت عليها وهذا من ضمن اسباب الطعن ومن ضمن اسباب عدم الدستورية فلماذا تجاوزت المحكمة بالتطرق الى المقاعد بالقائمة ؟؟؟؟
واننى اؤكد ان المجلس مازل قائما باعضائه المنتخبين من قبل الشعب بالقوائم ويحق له ممارسة اختصاصاته فى اى مكان يريد ان يعقد به الجلسات غير مكان المجلس وعليه ان يتمسك بذلك ويكون انعقاده سليما بحضور 350 عضو على الاقل .