بيان اتحاد محامي الأدارات القانونية - القاهرة في19/10/2011

بيـان
اتحاد محامي الأدارات القانونية بشأن مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمان من المستشار/ أحمد مكي ونادي القضاه
الي كل من يهمه أمر جناح العدالة الذي يريدون بتره ولا نعلم لمصلحة من ... أقرت الأمم المتحدة في مؤتمرها المنعقد في هافانا من 27 أغسطس الي 7 سبتمبر عام 1990 مباديء أساسية بشأن دور المحامين ، ومن ضمن هذه المباديء تم أقرار بعض الضمانات لكي يتسني للمحامين أن يقوموا بدورهم المنوط بهم طبقا للقوانين وهي كالأتي :
16- تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب)القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج)عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17- توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم ..
18- لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين
19- لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ ..
20- يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية .
21- من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22- تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية ..
ونوجه هذه المباديء للسادة المجلس الأعلي للقضاء لكي يقوموا بوضع قانون السلطة القضائية علي ضوئها أو ليتركوا المحامون وشأنهم فلهم قانونهم الخاص "قانون المحاماه".

ومما لا شك فيه أنه ليس هناك جدال في أن قانون السلطة القضائية قانون يخص الوطن بأكمله ولا يخص القضاه وحدهم ، كما أن قانون السلطة القضائية وعلي وجه الخصوص يشمل جميع الجهات القضائية بمصر وليس جهة القضاء العادي فقط ، وهو أمر لا مجال للنزاع فيه ، وهو قانون يخص أيضا المحامون وبالأخص لذكرهم فيه بغير داعي لأن المحامون لهم قانون ينظم شئونهم وعلي الرغم من ذلك نجد نصوص تخص المحامين بل وتسحب منهم ما يتمتعون به من حصانة أثناء تأدية مهام وظيفتهم والنسبة المقررة لهم في القضاء .
ملاحظات هائله علي قانون السلطه القضائيه الجديد القانون لايمكن عرضه بحالته فقد انتهي عهد ترقيع القانون ومن حق الشعب مناقشه القوانين فقانون السلطه القضائيه لايخص فئه القضاه انه قانون ضمان العداله والاستقلال ولا يمكن بأي شكل من الاشكال اقراره دون تدقيق وبهذا الشكل المعيب .
العديد من المواد المطروحه بقانون السلطه القضائيه تثبت اننا بحاجه الي اعاده النظر في طريقه سن القوانين وصياغتها حتي لايكون اليوم اشبه بالبارحه .

وهناك بعض العوار الذي أصاب مشروعي القانون ونقاط العوار التي لنا عليها أعتراضات كثيرة هي : -
1- الماده 38 يشترط فيمن يولي القضاء البند 1 رقم 6 ان يجتاز بنجاح دوره علميه باكاديميه القضاه اذا كان المرشح للتعيين من غير رجال القضاء والنيابه العامه باب خلفي للتلاعب والتحايل فتقدير المتقدم لا ينظر اليه وبيد القائمون علي الاكاديميه فعل ما يرونه دون معقب .
2- الماده 18 من مشروع قانون السلطه القضائيه كارثه فهي لاتستثني المحامين من قرارات القضاه في اقتحام مقاراهم وتبيح لهم اصدار اوامر القبض علي المتهم ايا كانت حصانته اين حصانه المحامي وهيبته افيقوا واقراوا حقوقكم وتابعوا القانون فنحن رجال القانون وردا علي من يقول لا يدخل المحكمة المحامون فقط وإنما يدخل أيضا أعضاء مجلس الشعب ودبلوماسيين نرد عليهم ونقول أن هؤلاء يدخلوا المحكمة أما متهمون أومتقاضون أما المحامون فموجودن بالمحكمة بمناسبة تأدية مهام خاصة بالمحامين وبوظائفهم .
ويقول السادة القضاه أيضا لماذا يريد المحامون حصانة نقول لهم لمواجهة تعسف السلطة القضائية مثل حصانة القضاه التي يواجهون بها السلطة التنفيذية أيضا .
3- قانون السلطه القضائيه القديم والجديد في الباب الرابع منه تحت اسم اعوان القضاه مواد 132 و133 يضع المحامين في ذلك الباب خطا منذ متي كنا اعوان نحن شركاء العداله كما جاء في نصوص قانون المحاماه .
4- وبالنسبة للمادة 86 وما بعدها، والتى تتعلق بالاجازة القضائية فيجب أن تتضمن أن العمل القضائي يتعطل فى المحاكم على الأقل خلال شهر أغسطس بدلاً من النظام العقيم القائم الذى يحرم المحامين من أجازاتهم فى يتعطل العمل فعلياً بالمحاكم لتبادل الانتدابات بين الدوائر وأن يقتصر الأمر كما كان سلفاً على القضاء المستعجل والنظر فى أمور المحبوسين.
5- مازال الإشراف على السجون شكلياً فى المشروع.
6- النص بشكل واضح وصريح على إلغاء كل أشكال الندب إلى السلطة التنفيذية بدلاً من الصياغات التى تحتمل التأويل أو التحايل، باعتباره أحد أهم أبواب الاعتداء على الاستقلال.
7- : إختلف المشروعان فى مواضع كثيرة خاصة بالتعيينات سواء لرؤساء المحاكم الابتدائية أو المجلس الأعلى أو النائب العام بين التمسك بالأقدمية المطلقة (مشروع نادي القضاة) أو الانتخاب (لجنة المجلس الأعلى) وكلاهما يكشف عن غياب المعايير الموضوعية للكفاءة وهو ما يجري عليه العمل فى أغلب دول العالم، باتباع نظام المسابقة كطريق للاختيار بمعرفة لجان محايدة وهو ما يجب اتباعه فى التعيين بالنيابة العامة أو الترقية لمناصب إدارية وهو ما يحتاج إلى شجاعة أكثر وثقافة مجتمعية مختلفة وأحسب أن يبدأ بها القضاة كقاطرة تنمية للمجتمع.
8- ونكرر علي أنه يجب أيضا النظر إلى المادة 47 و118 من مشروع "لجنة المستشار أحمد مكى" التى غيرت فى العبارات الواردة فى القانون القائم بما يمس النسبة المخصصة للمحامين ـ التى لا تطبق أصلا ـ بأن جعلت الربع لكل من هم من غير أعضاء النيابة بعد أن كانت قاصرة على المحامين فقط.
وأخيرا نطالب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بسرعة تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس فى موعد لا يتجاوز شهرا من الآن، ونطالب مجلس القضاء الأعلى بإرجاء تقديم أو إقرار أى مشروع لقانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب مجلس نقابة المحامين.
أتحاد محامي الأدارات القانونية
المنسق الأعلامي للأتحاد
محمد حسين البغدادي
المحامي
والله الموفق
القاهرة – الأربعاء الموافق 19/10/2011