حركة محاميون من أجل قضاء عادل : يطالبون بفصل ضباط الشرطه الذين عينوا في النيابه

قام مجموعه من المحاميين من محافظة الشرقيه يطلقون علي انفسهم حركة محامين من اجل قضاء عادل بتنظيم وقفه احتجاجيه امام مكتب النائب العام للمطالبه بأبطال قرارات تعيين ضباط الشرطه في سلك النيابات العامه علي اعتبار انهم بذلك افقدوا اكثر من حق للمواطنيين من خلال محاباتهم عن باقي فئات الشعب وذلك بتعيينهم مره كضباط شرطه وأخري كوكلاء نيابه مع الاحتفاظ بمكتسبات الاثنين وطالب المحامون ايضا خلال وقفتهم الاحتجاجيه بمنع توريث سلك القضاء رافعين شعار لا لتوريث القضاء ولا لعسكرته ايضا...وقالوا في بيان قاموا بتوزيعه.... فأن كانت الثوره قد اصابت الجهاز الحكومي القائم عند نشوبها كما تصيب البناء القانوني للدوله ولكنها لا تمس شخصية الدوله رغم تغيير دساتيرها وأشكالها الاساسيه ...وان كانت ثورة 25يناير قد اتت شاملة هادفة الي التغيير الجذري والتبديل الاساسي للنظام القانوني في الدوله وتؤدي الي تعطيل كل التشريعات الوضعيه القديمه ...حيث ان ثورة 25يناير قد قامت لتحطيم النظام القانوني والانقضاض عليه لكونه لا يحقق أمال وطموحات الشعب من الوصول الي المساواه والعداله الاجتماعيه ...ولن يكون ذلك متحققا الا اذا حطمت كافة القوانيين القديمه التي من خلالها استطاع بعض الغير أكفاء الانقضاض علي منصات القضاء لأان القوانيين القديمه قد حولت الهيئات والوزارات الي مستوطنات ولذلك فكل من وصل الي مناصب خلال المرحله السابقه قام بتحويل المناصب الي كانتونات ينظرون من خلالها الي افراد الشعب علي انهم دون طبقتهم العاليه وقد قامت الثوره لتحطيم النظام السايق والدعوه الي المساواه والعداله الاجتماعيه وبالتالي فأن تشغيل المحاكم بعد الثوره عمل غير مشروع لأنها تعمل بدون قانون...حيث ان النظام القانوني قد تحطم

ومن جانبه اعتبر المحامي سامح عبد الله انه قام بعمل صفحه علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من اجل تحريك نقابة المحاميين للمطالبه ببعض الاشياء أولها منع توريث القضاء فالقاضي الذي يورث ابنة مهنة القضاء عليه ان يستقيل هو او ابنه بالاضافه الي اقصاء ضباط الشرطه من القضاء ...فضابط الشرطه لابد من خروجه من جهاز القضاء لانه بذلك يقوم بأخذ حق اثنيين من المواطنيين ...ولابد ايضا من تفعيل الماده 47من قانون السلطه القضائيه التي تنص علي تعيين ربع القضاه في المحاكم الجزئيه من المحامين وعشر عدد القضاه في المحاكم الابتدائيه والاستئنافيه ايضا ...واضاف بأن القاضي من الفترض الا يجلس علي منصة القضاء الا في سن الاربعين وبعد ان يعمل في المحاماه لأان المحاماه هي جامعة القانون ...ومن المفترض ايضا الا يلتحق بكلية الحقوق الا الحاصلين علي مؤهل عالي كما في الدول المتحضره وذلك لأنهم ينظرون الي كلية الحقوق علي انها أعظم كليه للدراسات الانسانيه وشدد علي ضرورة معاملة المحامي كعضو هيئة قضائيه وذلك امام المنصه

وأكد علي حتمية مشاركة المحامين في الاشراف علي عملية الانتخابات لأن عملية الانتخابات عمليه قانونيه سياسيه والمحاميين من الفئات القادره علي المشاركه والاشراف في تلك العمليات القانونيه ذات البعد السياسي وذلك لأخراج الانتخابات بصوره نزيهه وشفافه يحترمها الجميع .