بدأت نيابة استئناف القاهرة أمس، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من محامين وشخصيات عامة، التى اتهموا فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، بالاستيلاء على المال العام وتضخم ثرواتهم وتهريبها إلى خارج البلاد.
واستمعت النيابة لأقوال المهندس ممدوح حمزة ومحمد الدماطى «المحامى» اللذين أكدا فى أقوالهما أن ثروة «مبارك» تضخمت لأرقام فلكية خلال الفترة الطويلة التى تولى فيها رئاسة البلاد.
وقال المحامون الذين تولوا الدفاع عن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى، إن كل البلاغات المقدمة كيدية ولا أساس لها من الصحة، وأن الوزير السابق سلمهم جميع المستندات التى تؤكد صحة موقفه وأنهم بصدد تقديمها إلى النيابة العامة.
وقال محمد بيبرس محامى المغربى، حول ما يتعلق بالاتهامات المنسوبة لموكله بشأن قيامه بتخصيص أراض ملك الدولة لعدد من رجال الأعمال فى البحر الأحمر والغردقة بالأمر المباشر وبسعر دولار واحد فقط للمتر، إن الأوراق تثبت أن تلك الأراضى، التى لا نعرف إن كانت بيعت بالأمر المباشر من عدمه، لا يملك المغربى التصرف فيها، لأنها تتبع هيئة التنمية السياحية وأن وزير السياحة السابق زهير جرانة هو المسؤول عنها.
وحول بيع قرية آمون قال إنها لا تمثل جريمة لأنها لم تتم من الأصل، وهو ما ينطبق أيضاً على «أرض التحرير» وقال الوزير السابق إنه منذ أن دخل الوزارة أصدر قراراً بإلغاء البيع بالأمر المباشر أو التخصيص.
وأضاف دفاع المغربى أنه طلب من محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر قرار التحفظ على الأموال تأييد القرار الصادر من النائب العام بناء على طلب من «المغربى»، الذى قال لهم إنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق بأسرع وقت، وأنه توجه إلى النيابة من تلقاء نفسه وطلب منها أن تواجهه بكل الاتهامات، وطلب المحامى تأجيل التحقيقات لحين إحضار المستندات.
واستمعت النيابة أمس، لأقوال نائب هيئة المجتمعات العمرانية وسألته عن قرارات التخصيص التى أصدرها المغربى لصالح رجال الأعمال، كما استمعت لأقوال نائب وزارة السياحة لسؤاله عن القرارات التى أصدرها «جرانة» بإنشاء شركات بالمخالفة للقانون. جرت التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله المحاميين العامين.
وتلقت نيابة الأموال العامة، بلاغات جديدة ضد كل من «أنس الفقى» وزير الإعلام السابق، و«أسامة الشيخ»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و«عبداللطيف المناوى» رئيس قطاع الأخبار، اتهمتهم بإهدار المال العام ومساعدة الغير على التربح وصرف أموال طائلة لتطوير التليفزيون بالمخالفة للقانون، وطلبت النيابة من هيئة الرقابة الإدارية إرسال جميع المستندات الخاصة بالاتهامات المنسوبة للوزراء والمسؤولين السابقين.
وتوقعت مصادر بنكية مسؤولة أن يسفر قرار تجميد أرصدة الوزراء المطلوبين قضائياً عن مفاجأة، وقالت إن معظم هؤلاء المسؤولين لا يضعون أرصدة مالية فى البنوك وتتمثل أرصدتهم المالية فى شركات وتجارة وأسهم فى البورصة. وتوقعت المصادر أنه لن يتم العثور على أموال فى أرصدة هؤلاء المسؤولين السابقين.
وتقدم عدد من نواب الحزب الوطنى، ببلاغات إلى النائب العام اتهموا فيه أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، بالإساءة إلى سمعة الحزب ونوابه، وطلب المهندس مجدى القبيصى، محافظ البحر الأحمر، من مسؤولى إدارات الأملاك والإدارة الهندسية بالغردقة ومرسى علم، إجراء حصر للأراضى التى تحصل عليها «نظيف والفقى وعز والعادلى وغالى والمغربى وجرانة وأفراد أسرهم».
وقالت مصادر مسؤولة فى مطار القاهرة لـ«المصرى اليوم» إن تعليمات جديدة صدرت بعدم السماح لكل من «زكريا عزمى» رئيس ديوان الجمهورية السابق و«صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى السابق بالسفر إلا بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة.
وقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض بلاغاً للنائب العام أمس، ضد منير ثابت، شقيق حرم رئيس الجمهورية السابق، اتهمه فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح بـ٢ مليار جنيه وإضاعة ٣٤١ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة وزيادة ديون مصر.
قال «صبرى» فى بلاغه إن ثابت قام بتكوين شركتين الأولى باسم (E.A.F) لخدمات الملاحة الجوية عام ١٩٨٣ بأسعار تقل عن شركة مصر للطيران وتقدم الخدمات لجميع شركات الطيران، كما أنشأ شركة أخرى باسم «الفور وينجز» بالمشاركة مع رجل الأعمال حسين سالم وتم تسجيلها فى الولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من التسهيلات التى تمنحها الحكومة للشركات الأمريكية ومنها نقل جميع ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لمصر.
وأوضح البلاغ أنه فى عام ١٩٨٩ صدر قانون فى الولايات المتحدة بإلغاء التسهيلات الممنوحة للشركات التى تتعامل مع أمريكا إلا إذا كانت شركات يحمل أصحابها الجنسية الأمريكية لكن يمكن فقط أن يسمح للشركات الأجنبية بالبيع والنقل وتقديم الخدمات للدول التى تحصل على قروض من أمريكا، وكانت مصر تشترى بالقروض حتى تستفيد إحدى الشركات المملوكة بـ(ثابت) وتسمى «يونيكاب» بأقصى استفادة، ما زاد من ديون مصر، وكان من ضمن مهام الشركة بحسب البلاغ بيع الشركات العامة والترويج لها والحصول على سمسرة من المستثمرين، وأن هذه الشركة وضعت تصوراً لـ(عاطف عبيد) رئيس الوزراء الأسبق لخصخصة ٧١ شركة.
الثلاثاء فبراير 15, 2011 6:42 pm