نقد بناء لاهداف اتحاد محامى الادارات القانونية والرد عليه واحداث المؤتمركما وردت بموقع محامين بلا قيود

اجتمعت مساء امس الثلاثاء 18 يناير نخبة من محامي الإدارات القانونية بنادي المحامين بالمعادي في عدد قليل من الحضور لايزيد عن ثلاثين محاميا ورغم ان ظروف الجو كانت قاسية وامطار غزيرة هبطت علي القاهرة في ذلك اليوم الا انها لم تحل دون حضور محامي إدارات من الفيوم ومن الغربية وشمال سيناء وتكبد معاناة السفر والمشاركة في هذا المؤتمر واستجابتهم لتلك الدعوة الكريمة لتأسيس اتحاد يجمع محامي الإدارات القانونية من خارج الإطار النقابي الرسمي وبتعاون مع النقابة ويحصل علي شرعيتة منها في ذات الوقت تحت مسمي "اتحاد محامي الإدارات القانونية " والذي حظي بموافقة النقيب حمدي خليفة علي غير هوي من أعضاء الإدارات من مجلس النقابة نفسه وكان من المقرر حضور الامين العام الذي وافق علي عقد اللقاء وامر بتجهيز النادي استعدادا له ولولا ازدحام المواصلات واسفه علي قلة عدد الحضور لكان قد شارك بنفسه فيه كما ابلغنا بذلك شخصيا

وكان الزميل طارق مجاهد قد تبادل معنا حديثا تليفونيا ساخنا حول هذا الاتحاد واهدافه ومبادئه حتى التقينا سوينا وشاركناه الاهتمام ووعدنا بمشاركته كل فاعلياته وكل مايلزم لقيام هذا الكيان الهام وأثبتنا فى احدى الموضوعات التى أرسلها الينا ونشرت فى بلا قيود استعدادنا لكافة الدعم الفنى المطلوب تطوعا وخدمة للسادة الزملاء واستعدادنا للمساعدة فى عمل أى دورات تدريبية أو تثقيفية يرغبها الاتحاد مع تحفظ وحيد .. الا يتم توجيه هذا العمل لخدمة تيار او شخص بعينه وأن يثبت هذا فى بيان الميثاق العام له واللائحة الاساسية .. وأن تكون أهداف الاتحاد واضحة ويعمل من اجلها وفى اطارها والا يستخدم كوسيلة لاية دعاية انتخابية لاى فرد مهما كان بان يكون عمل الاتحاد للاتحاد ..
وفي الكلمة التي القيناها بهذه المناسبة أوجزنا علي قدر المستطاع المناخ التشريعي الذي صاحب فكرة ادخال محامي الحكومة ضمن اعضاء النقابات المهنية وأكدنا علي ضرورة تشجيع مثل هذا الكيان لان هناك أجندة طويلة من المشكلات المزمنة التي يعاني منها هؤلاء المحامين اعضاء الإدارات القانونية سواءاً من الجانب الاداري أوالفني أوالمادي بما اساء الي أوضاعهم الادبية والمادية ابلغ الاساءة وقد توجه عدد منهم لجهات عملهم التي يعملون بها بينما توجه البعض الاخر للنقابة التي ينتسبون اليها وما بين هؤلاء وأولئك ضاع المحامون وشرحنا فضل اسهام محاميو الإدارات القانونية في نقابة المحامين سواء كأعضاء عاديين او اعضاء مجلس نقابة ومدي مساهماتهم في تاكيد مكانة وعظمة رسالة المحاماة والحفاظ علي اموال نقابة المحامين كما ان دور هؤلاء في الدفاع عن مؤسساتهم بالغ الاهمية دون ان يفكر احد في معاناة هؤلاء
وقد شرفنا في هذا المؤتمر بمطالعة بعض الاوراق التي وزعت علي الحضور واستمعنا الي انه قد انشئت صفحة علي الفيس بوك وضع فيها مشروع الإدارات القانونية الذي يسعي خليفة لإقراره وتمريره علي المحامين دون ان يحصل علي المناقشات الكافية من اصحاب الشأن

وقد بدا طارق مجاهد بعرض اهداف الاتحاد التي وزعها فى مطبوعة علي الحضور وتتلخص في خمسة عشرة هدفا أشار اليها سريعا فى كلمته عند استعراضه الي الصعوبات التي واجهته للحصول علي موافقة النقابة لهذا الاتحاد من خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها علي الحضور والتى شارك جانبا منها سعيد الفار النقابي المعروف .. وقد لفت انتباهنا بعض الملاحظات عن هذه الاهداف الا أنه وباعادة قراءتها وجدنا أن هناك مايدعو الي الوقوف أمامها واعلان الرأى بشأنها لسرعة تصويب الاخطاء ومراجعة النفس حتي لاننجرف الي طريق علي غير هدي فنضل ونخزي ونقتل جنينا كنا ننتظر ميلاده بشغف او يولد مسخا لاقيمة له ولامعني

فمن قراءة كل من الهدف الاول والثاني والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرنجد انها جميعها تدخل في اطار تنمية قيم روحية وأخلاقية ووعي وطنى وقومى ونقابي وقدرات ومهارات تنتهي هذه االسلسلة من التنمية الي إرساء المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون في ربوع الوطن كما ورد فى البند 13

والحقيقة ان هذه الاهداف مع جمال معانيها وسمو مقاصدها تبتعد تماما عن فكرة اتحاد لمحامي الإدارات القانونية .. وتبدو فيها السطحية وتتشابة الى حد كبير مع اهداف لمنظمات المجتمع المدني المعنية اساسا بمثل هذه الاهداف وقامت علي أساسها وتلقي الدعم لما تبذله من دورات تدريبة ومشروعات تنموية في سبيل مثل هذه الاهداف النبيلة

ولا احسب ان محامي الإدارات القانونية المطحون بأعباء لاحصر لها سيعمل لتحقيق مثل هذه الاهداف وهو عاجز عن تحقيق المستوي الأدني لكرامة الرسالة التى يحملها والمهنة والعمل والطاقة التي يؤديها وما يعتمل داخله من شعور بالمهانة والتربص من جهة عملة ومن شعور انه عالة وعبء علي نقابة المحامين وشعور بالإحباط من انه بات يرزح منذ عشرات السنين تحت وطأة عدد من القوانين المقيدة لحركته وادائة والمانعة لحقوق المسارات المكفولة دستوريا لكل مواطن

فإذا ما نظرنا الى الهدف الرابع والذى يتحدث عن تنظيم أنشطة رياضية واجتماعية وفنية وثقافية وتكنولوجية .. وفي الخامس المتعلق بتقديم دعم لتطوير ورعاية مهنة المحاماة فقد وصلنا الي حالة من الرفاهية والأحلام التي يصلح لها اناس آخرون غير محامى الادارات القانونية ، ربما يكون منهم اعضاء مجلس نقابة المحامين من القائمين علي صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مثلا فإذا مانظرنا الي الهدف العاشر وهو السعي لاقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم فقد تجاوزنا بذلك قدرات نقابة المحامين نفسها واصبح الحديث عن الاتحاد يحمل مجرد رؤية وتوصيات او مطالب وليست اهداف لاتحاد ادارات قانونية

ولعل البند التاسع هو مانظنه يصاف ويوافق اهداف مثل هذا الاتحاد من السعي للمطالبة بحقوق محامي الادارات وهنا لفظ المطالبة بحقوق محامي الادارات كان أقل أثرا مما ذكر فى البند العاشر من السعي لاقرار مبدأ استقلال القضاء ، فالمحامون أولى بتوفير مبدأ استقلالهم بالعمل داخل الجهات والمؤسسات التى يعملون بها ورغم ان هذا البند - التاسع - يعيبه الاختصار الا انه الأنسب دون ماذكر من باقى البنود التى جاءت حشوا فى غير موضعه من الناحية العملية .. ويبقي ان ننوه الي أن التجاوز قد بلغ مداه عندما أقحمنا من بين الاهداف وفى البند الثانى عشر مسألة غاية فى الخطورة دون أن ندرى عندما ذكر .. والعمل علي ان تكون الشريعة الاسلامية مصدرا اساسياً من مصادر التشريع ، في حين انها المصدر الرئيسي للتشريع حاليا طبقا للمادة الثانية من الدستور وهو مايجعل هذا الاتحاد مرحبا به من كافة القوي التي ترغب في النيل من هذه المادة الثانية من الدستور وتضعنا ضمن الحملة المسعورة التى يروجها البعض من منظمات المجتمع المدنى حاليا لزعزعة مكونات وتاريخ الشعب المصرى الذى حصل عليه بكفاح سنوات وليس منة ولا منحة من احدى
ونحن اذ ننوه الى هذه الاشياء لايفوتنا أن نقدر حسن النوايا المفترض فى أشخاص القائمين عليه .. ونحذر كثيرا من ضرورة وضع ميثاق عمل واهداف واضحة المعالم قبل ادراج أى تفصيلات فى عرض مشاكل المحامين حتى يكون هذا البيت حصينا من الانزواء تحت اى لواء سوى صالح محامى الادارات القانونية اولا ثم صالح المحاماة فى مصر ثانيا ثم صالح النقابات المهنية كلها ... وهكذا دون اخلال ولااعادة ترتيب

ومع خالص الشكر لزملائي الذين شرفوني بالحضور والمشاركة في اولي جلسات تأسيس هذا الاتحاد متمنيا عليهم أن تتم اعادة صياغة الاهداف مرة اخري وفقا لميثاق ومبادئ أساسية نضمن عدم الحياد عنها دون ان يخل ذلك بتقديرها لما بذله الزميل طارق مجاهد من جهد ونكرر أننا لانشكك ابداً في حسن نواياه تجاه زملاءة والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
ملحوظة 1 : فى اتصال هاتفى أبلغ الزميل ابراهيم الظريف عضو مجلس النقابة عن الادارات القانونية أن موعد يوم 26 يناير ليس نهائيا حتى الان وربما يتعرض للتأجيل أو الالغاء . ومن جانب آخر أكد أن القانون المعروض فى موقع النقابة ليس هو الوحيد الذى سيجرى مناقشته داخل لجنة الادارات القانونية بالنقابة وان هناك اكثر من مشروع يحمل معانى الجدية والاهتمام
استاذى الفاضل / مجدى بك عبد الحليم اشكرك شكرا بالغا لاتستطيع الكلمات ان تسعفنى بالتعبير عنه وذلك لحضورك المؤتمر امس وان هذا لاينجح ولايصل الى ماوصل اليه بدونك فكنت مثريا له اثراء كبيرا واود ان اسجل شكرى لكافة الحضور الذى قارب عددهم من الخمسين وهذا موثق فى سجل الاستقبال وليس الثلاثون كما ذكرت معاليك واغلب الحضور من المحافظات فشرفنا بالحضور اساتذة محامون من الفيوم ومن الشرقية ومن شمال سيناء ومن الغربية واخرين وشرفنا بالحضور ايضا استاذى الكبير جدا / سعيد بك الفار النقابى المعروف الذى ساهم بشكل كبير فى انجاح هذا المؤتمر على الرغم كما ذكرت معاليك بالظروف الجوية والطقس القاسى والامطار الغزير التى هطلت على القاهرة وهذا لم يمنع السادة المحامون من الحضور على الرغم من انه كان هناك مؤتمرات اخرى فى اماكن عدة نما الى علمه انها الغيت فى ذات الوقت وكنا على وشك الغاء هذا المؤتمر او تاجيله الى ميعادا اخر الا ان الحضور صمموا على انعقاده وهذا بفضل الله اولا ثم معاليك وشرفنا بالحضور ايضا عضوى مجلس نقابة الجيزة امين الصندوق وعضو المجلس عن الشباب وكان مؤتمرا هادفا اجتمعت فيه ارادة محامى الادارات القانونية وقمت معاليك بتدشين الاتحاد بموافقة الحضور اما بالنسبة لاهداف الاتحاد فاسمح لى ان اقوم بشرحها وعذرا لان عدم مناقشة اهداف الاتحاد مع معاليك هو تقصيرا منى فتقبل اعتذارى عنه مع جموع محامى الادارات القانونية الذين حضروا بالامس ولكنى حاولت بشتى الطرق ايصال اهدافنا الى الجميع عن طريق طبع بروشور وتوزيعه على السادة الاساتذة المحامين مع العلم ان جميع ماتم حتى الان من تاسيس الاتحاد والمؤتمر والمطبوعات والاعلان لجموع السادة المحامين تم بنفقات خاصة لمؤسسى الاتحاد وبمجهودات فردية ولا يوجد دعم من احد كائنا من كان وذلك لتاكيد مسالة عدم التبعية واستقلال الاتحاد عن اى تيار نقابى او حزبى وهذا للعلم فقط .
وبالنسبة لعليق معاليك على اهداف الاتحاد اسمح لى بالرد الموجز لكل نقدا بناء اوردتموه معاليكم فى مقالكم الرائع

((فمن قراءة كل من الهدف الاول والثاني والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرنجد انها جميعها تدخل في اطار تنمية قيم روحية وأخلاقية ووعي وطنى وقومى ونقابي وقدرات ومهارات تنتهي هذه االسلسلة من التنمية الي إرساء المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون في ربوع الوطن كما ورد فى البند 13
والحقيقة ان هذه الاهداف مع جمال معانيها وسمو مقاصدها تبتعد تماما عن فكرة اتحاد لمحامي الإدارات القانونية .. وتبدو فيها السطحية وتتشابة الى حد كبير مع اهداف لمنظمات المجتمع المدني المعنية اساسا بمثل هذه الاهداف وقامت علي أساسها وتلقي الدعم لما تبذله من دورات تدريبة ومشروعات تنموية في سبيل مثل هذه الاهداف النبيلة

ولا احسب ان محامي الإدارات القانونية المطحون بأعباء لاحصر لها سيعمل لتحقيق مثل هذه الاهداف وهو عاجز عن تحقيق المستوي الأدني لكرامة الرسالة التى يحملها والمهنة والعمل والطاقة التي يؤديها وما يعتمل داخله من شعور بالمهانة والتربص من جهة عملة ومن شعور انه عالة وعبء علي نقابة المحامين وشعور بالإحباط من انه بات يرزح منذ عشرات السنين تحت وطأة عدد من القوانين المقيدة لحركته وادائة والمانعة لحقوق المسارات المكفولة دستوريا لكل مواطن

فإذا ما نظرنا الى الهدف الرابع والذى يتحدث عن تنظيم أنشطة رياضية واجتماعية وفنية وثقافية وتكنولوجية .. وفي الخامس المتعلق بتقديم دعم لتطوير ورعاية مهنة المحاماة فقد وصلنا الي حالة من الرفاهية والأحلام التي يصلح لها اناس آخرون غير محامى الادارات القانونية ، ربما يكون منهم اعضاء مجلس نقابة المحامين من القائمين علي صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مثلا فإذا مانظرنا الي الهدف العاشر وهو السعي لاقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم فقد تجاوزنا بذلك قدرات نقابة المحامين نفسها واصبح الحديث عن الاتحاد يحمل مجرد رؤية وتوصيات او مطالب وليست اهداف لاتحاد ادارات قانونية))
استاذى الفاضل ماذكرته مردودا عليه بالاتى :
1- بالنسبة للهدف الاول من الاهداف العامة للاتحاد وهو تنمية القيم الروحية والاخلاقية وترسيخ الوعى الوطنى والقومى واعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق اسس الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة لدى محامى الادارات القانونية والعمل بروح الفريق مع كفالة التعبير عن ارائهم فى اطار التقاليد والاعراف القانونية والاجتماعية.
- نحن نطالب بحقوقا مشروعة اقرها الدستور والقانون فيتعين ان تاتى مطالبنا باساليب تتسم بالاخلاق وبالوعى وبالديمقراطية ومغلفة بالانتماء والمواطنة..... ولا تتسم بغيرها مثل ما حدث من احداث التخريب ابان فترة مطالبة الامن المركزى بحقوقه المشروعة فهذا مرفوض كل الرفض فيجب ان تكون فى اطر شرعية ودستورية وديمقراطية وان نكون يدا واحدة فى المطالبة بحقوقنا . (اعتقد ان هذا الامر لايحتاج الى مناقشة)
2- بالنسبة للبند الثانى من الاهداف العامة للاتحاد صقل مواهب المحامين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على المحامى والنقابة وجهة عمله والوطن.
- يهدف الاتحاد الى صقل مواهب المحامين بشتى الطرق لتلافى العوار الذى تحدث عنه الاستاذ / محمد وهو الشاب الطموح الغيور على مهنته ونقابته اعتقد ان هذا الهدف يهدف اليه الجميع ان ينمى قدرته المهنية لافادة موكله سواء اكان هذا الموكل شخصا طبيعى أو اعتبارى وهذا يعود بالفائدة على المحامى وعلى النقابة حيث يظهر المحامى بشكلا يليق به من الناحية العملية والعلمية ويعود بالفائدة على النقابة التى نشرف بالانتساب اليها ثم الوطن الذى نعيش فيه.
3- بالنسبة لباقى البنود التى تم ذكرها فى مقال معاليك اعتقد ان نقد سيادتكم قد جاء فى غير محله فالحديث عن ان الاتحاد نشأ فى ظل ظروف يعانى فيها محامى الادارات القانونية من قهر وعدم مساواة بالاخرين ......الخ ، وان الحديث عن رفاهية وانشطة ومصايف وخلافه فهو نوع من الاحلام التى لايحق لنا التفكير حتى فيها فانا معك ولكن بنظرة فاحصة متانية نجد ان الاتحاد لم ينشا لهدف واحد ولا لمرحلة واحدة ولا لسنة واحدة ولكنه نشا بفضل الله تعالى ليبقى وسيبقى ان شاء الله فلا تقتصر اهدافنا ولا نحصرها أو نختزلها فى هدف واحد اليس محامى الادارات القانونية بشرا يحتاجون الى نوع من الترفيه عهم من اعباء وظيفتهم وظلم رئاستهم لهم اهذا الهدف ممنوعا علينا !!!!!!
4- بالنسبة للهدف العاشر كما دون بالبروشور وهو السعي لاقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم فهذا الهدف هو اسمى الاهداف فاننا نطالب باستقلال القضاء والسلطة القضائية ليس لاشخاصهم ولكن لما يحملونه من رسالة سامية وهى رسالة العدل فبضمان استقلال القضاء ضمان لكل حقوق الانسان وان يعم العدل وترفرف اجنحته على ربوع المعمورة وليس هذا حكرا على احد بل يتعين ان تتضافر كافة الجهود لذلك من نقابات ومؤسسات واتحادات ومراكز حقوقية واشخاص عادية فالقضاء هو الحصن الاخير لنا فبدونه نكون قد هلكنا جميعا فترسيخ هذا المبدأ كهدف نصبو اليه محل نقد اعتقد لا .
والحديث يطول ويطول حول باقى الاهداف واتمنى ان يجمعنا لقاء نناقش فيه كل الاهداف ونسمع الراى والراى الاخر بين اعضاء الاتحاد ودعنا ياسيدى واستاذى ان نضرب مثالا للديمقراطية لعل وعسى ان يحتذى حذونا الاخرين
وختاما تقبل شكرى وامتنانى وتحياتى لشخصكم الكريم.