[b]تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
المصريون يراقبون الإنفاق الحكومي لأول مرة- مجلس الدولة يحل نزاع المالية ومستشفيات جامعة القاهرة- عبدالأحد زعيما للأغلبية و3 رؤساء لجان من المعينين- قضية تجسس واحدة.. أم قضيتان؟- الجمعية الوطنية «للتفاهات»-
تسريبات ويكيليكس: مبارك رفض شراء سلاح نووي من السوق السوداء بعد انهيار روسيا- مبارك في الخرطوم لإنقاذ السودان- «الوفد» يفتح النار علي «البرلمان الموازي».. ويرفض استضافة جلساته- شعبان عبد الرحيم رئيس جمهورية «مناخوليا»-
«سلطان» يتهم «جمعية التغيير» بالعمل حسب رغبة «الإخوان»- المصرى المتهم بالتجسس لإسرائيل حاول تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية كبرى- أسرة المتهم بالتجسس: لا نعرف شيئا عن القضية ولم نتصل به منذ 4 أشهر-
«الصحف الحكومية» تنشر «لقطات موحدة» من خطاب مبارك- التفاصيل الكاملة وراء إحالة شبكة تجسس إسرائيلية إلى محكمة أمن الدولة.. الموساد سعى لقطع العلاقات بين مصر وسوريا.. والجاسوس المصرى تنقل بين 8 بلدان وتلقى تدريبات فى تايلاند-
جمعية التغيير ترد على صاحب فتوى تكفير البرادعى- الجبلى: إقرار قانون التأمين الصحى الجديد أبريل القادم- "ويكيليكس": مصر رفضت شراء أسلحة نووية عقب انهيار الاتحاد السوفيتى- سعد عبود: البرلمان الموازى ليس للتسلية- الكنيسة تنفى دعوة البرادعى لحضور حفل عيد الميلاد
وقالت صحيفة الجمهورية :
- المصريون يراقبون الإنفاق الحكومي لأول مرة
أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية طرح مبادرة جديدة لاصدار أول موازنة للمواطن تتيح للمصريين مراقبة الانفاق الحكومي لأول مرة والمشاركة المجتمعية في ترتيب أولويات الانفاق العام سواء علي مستوي الدولة أو كل محافظة ومركز.
قال ان الموازنة الجديدة تسمح لكل مواطن بالتعرف علي المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة داخل محافظته أو المركز الذي يعيش فيه. وكذلك باقتراح المشروعات التي يراها ذات أولوية كما تسمح بنشر ملخص لهيكل المصروفات والايرادات علي المستوي القومي مع عرض لأهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية في مصر.
أضاف ان موازنة المواطن ستصدر سنويا عقب تصديق مجلس الشعب علي الموازنة العامة للدولة في شكل نشرة مختصرة تتضمن في البداية المصروفات والايرادات العامة علي مستوي الموازنة العامة للدولة ثم يليها اصدارات تفصيلية لجانبي الانفاق والايرادات العامة علي مستوي كل محافظة ومراكزها.
من جانبه قال هاني قدري مساعد الوزير ان المنوفية وأسيوط هما أول محافظتين بادرتا بالتعاون مع وزارة المالية في اعداد أول موازنة للمواطن علي المستوي المحلي وسوف يتم تعميم التجربة قريبا في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة القادمة.. مشيرا إلي أنه سيتم التنسيق مع المحافظات اعتبارا من موازنة العام المالي 2011/2012 ويتم نشرها علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
- مجلس الدولة يحل نزاع المالية ومستشفيات جامعة القاهرة
ألزمت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مستشفيات جامعة القاهرة بدفع قيمة اشتراكات تأمين المرضي المستحقة لأطباء الامتياز والنواب. واشتراكات الاجازة الخاصة لرعاية الطفل للعاملين بالمستشفيات والمبالغ الاضافية الناتجة عن تأخير سداد الاشتراكات إلي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.. أوضح المستشار محمد عبدالعليم رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوي والتشريع ان وزير الصحة قد أصدر قرارا رقم 63 لسنة 1991 بسريان نظام تأمين المرضي علي العاملين بمستشفيات جامعة القاهرة.. وبالتالي يتعين علي المستشفيات الجامعية اداء اشتراكات تأمين المرضي.
- عبدالأحد زعيما للأغلبية و3 رؤساء لجان من المعينين
تجري غدا انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشعب ال19 لاختيار رئيس ووكيلين وامين سر لكل لجنة طبقا للترشيحات التي سيتقدم بها الحزب الوطني الديمقراطي صاحب الاغلبية.
وتقرر ترشيح 3 من النواب المعينين لرئاسة بعض اللجان وهم ادوار غالي الذهبي لحقوق الانسان وسمير رضوان للاقتصادية ورءوف سعد للعلاقات الخارجية.
كما تقرر ترشيح عدد من النواب الجدد لرئاسة بعض اللجان ومنهم هاني ابوريده للشباب واستمرار رئاسة لجان الخطة والقوي العاملة والشئون العربية والامن القومي والتشريعية لرؤسائها السابقين.
كما تقرر استمرار الدكتور عبدالاحد جمال الدين زعيما للأغلبية.
من ناحية أخري واصل نواب الأغلبية تقديم طلبات احاطة لوزراء الحكومة حيث قدم نائبا مطروح أحمد رسلان وصالح سلطان طلب احاطة عاجلا لرئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية حول حدود المدينة المليونية الجديدة وتعارض ذلك مع كردون مدينة العلمين وتشكيل لجنة لفرز وتجنيب كردون وزمام العلمين والقري التابعة.
كما قدم نواب القاهرة وخاصة رجب حميدة سكرتير عام حزب الغد وطلعت القواس نائبا عابدين والدكتور شريف أحمد فؤاد نائب الوايلي وعمر الرفاعي نائب النزهة طلبات احاطة لوزير الادارة المحلية حول اقتراح محافظ القاهرة بتحديد موعد لغلق المحلات التجارية بالقاهرة اعتباراً من أول يناير المقبل.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- قضية تجسس واحدة.. أم قضيتان؟
في الوقت الذي نشرت فيه عدة صحف ومواقع وقنوات إخبارية تقارير عديدة عن شبكة تجسس إسرائيلية علي مصر يقودها مسئول بشركة موبينيل وأستاذ بجامعة الفيوم أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 3 متهمين بينهم إسرائيليان هاربان ومصري واحد «محبوس» إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقال المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة في مؤتمر صحفي أمس إن المتهم المصري ويدعي طارق عبدالرازق 37 سنة «صاحب شركة استيراد وتصدير» اتفق مع الإسرائيليين إيدي موشيه وجوزيف ديمور، خلال وجوده بالخارج علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة للمتهم الأول «المصري» القيام بعمل عدائي ضد دولتي «سوريا ولبنان» من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق مع الإسرائيليين علي إمدادهما بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لقطع العلاقات مع الدولتين، وقالت النيابة إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله علي 37 ألف دولار.
وتوصلت تحريات هيئة الأمن القومي إلي أن «المتهم الأول» سبق له العمل كمدرب «كونغ فو» وأنه في غضون عام 2006 سافر إلي الصين للبحث عن عمل وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه في بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر بريده الإلكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلي مفادها أنه مصري مقيم بالصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه ثم تلقي اتصالا في أغسطس 2007 من المتهم الثالث جوزيف ديمور للاتفاق علي اللقاء بالهند والالتقاء بالسفارة الإسرائيلية بها وتم استجوابه عن أسباب طلبه العمل مع الموساد وتسلم 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
وأشارت التحريات إلي أن طارق عبدالرازق سافر في مارس 2007 إلي تايلاند بدعوة من ديمور ليلتقي بالمتهم الثاني «إيدي موشيه» الذي تولي تدريبه علي أساليب جمع المعلومات بطريقة سرية وكلفه بالسفر إلي كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات وسلمه جهاز حاسب آلي محمولاً مجهزًا ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر قبل أن يعود للصين لينشئ شركة استيراد وتصدير لتكون ساترًا لنشاطه مع «الموساد» وأبلغه موشيه بأنه سيتقاضي راتبا شهريا 800 دولار بخلاف المكافآت ومصاريف الانتقال والإقامة.
وسئل هشام بدوي في المؤتمر الصحفي أمس عن قضية الاتصالات التي نشرتها الصحف من قبل فرد قائلاً: لا أعلم عنها شيئًا.
ونفت الشركة المصرية للاتصالات بشكل قاطع تورط أي من عامليها في أي عمليات تجسس مع جهات أجنبية وأكد طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا يوجد أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق في أي قضية تخص الأمن القومي، بينما قالت والدة المتهم المصري أنها لا تعلم شيئاً عن ابنها منذ 5 سنوات.
- الجمعية الوطنية «للتفاهات»
عمليا، كتب الدكتور حسن نافعة المنسق السابق لما يعرف باسم الجمعية الوطنية للتغيير، التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي، نحو أربعة اعتذارات في غضون عام 2010، مرتين.. ثلاثاً.. عن مهمته في الجمعية.. ومرة عن الكتابة في جريدة المصري اليوم.. إلي أن كتب اعتذاراً جديداً.. في ذات الجريدة التي كان قد توقف عن الكتابة فيها بضعة أيام.. ثم عاد عن اعتذاره.. كما عاد من قبل عن ابتعاده عن الجمعية الوطنية للاعتذارات.
قياسا علي هذا التواتر في المواقف، والتناقض مع الذات، والتراجع المتتالي والمتكرر، والتبرير المتتابع، كيف يمكن أن تثق هذه المعارضة التي يمثلها الدكتور حسن نافعة في نفسها، وكيف تدعي أنها تمثل الجماهير العريضة، وكيف تنتظر من الناس أن يؤيدوها، أو حتي أن ينصتوا إليها.
لقد سخرنا، أقصد التعبير بالتحديد، من دعوات متوالية كررها هؤلاء ومن يجتمعون بهم ومعهم مطالبين الجمهور بأن يمضي إلي الشارع معترضاً معهم، أو أن يقوم بعصيان مدني، أو إضراب شامل، أو أمور من هذا النوع المسف سياسيا، والمأسوف موضوعياً، والمعبر عن عجز حقيقي، والمقصوف عمراً، ولكن المسألة هنا ليست السخرية من تلك الدعوات.. وإنما مما يكشفه أولئك يوما تلو آخر من ملامح الحالة المستعصية التي أدخلوا أنفسهم فيها وظنوا أنها الصواب.. ثم يخرج هذا أو ذاك منهم بين حين وآخر لكي يقول إنه يعترف وإنه يعتذر وإنه لن يعود إلي ما فعل.. ثم يعود.. ومرة أخري يعتذر.. وهكذا.
المشكلة الحقيقية ليست في أنهم يكشفون أنفسهم، ولا في أنهم يسفرون عن مواقف لاتعرف الخجل، ولا في أنهم عاجزون يعبرون عن حالة تيه وضياع، وإنما في أنهم بهذا الذي يصدرونه للناس إنما يسببون الإحباط للرأي العام.. الذي لا شك أنه يريد معارضة ناضجة.. فيكتشف من موقف إلي آخر كم هي ساذجة.. ويرغب في نخبة انتقادية تحقق التوازن الديمقراطي فيجد نفسه أمام شخصانيين تحركهم الدوافع الذاتية وتبدل أمورهم مسائل أنوية أنانية.. ويريد توجهات أخري في البلد تقوم بدور فعال في الحراك السياسي فيفاجأ بأنه أمام ظواهر صوتية ليست لها مواقف ثابتة.. لا ينظمها قانون ولا تخضع نفسها لنسق.. ترفع شعارات ليست هي قدرها.. وتتصرف وفق الهوي والله أعلم بالطوي.
في مقاله المنشور تحت العنوان المتكرر والمخجل (اعتراف واعتذار) يقول حسن نافعة عن مهمته مع الجمعية التي رأسها البرادعي واصفاً البرادعي نفسه: (تبين لي تدريجياً أنه ألقي علي «المنسق العام» مهمة مستحيلة، إذ عليه أن ينسق مع «رئيس» لا يعرف بالضبط ما الذي يتعين عليه القيام به ولا تسمح له ظروفه وارتباطاته الشخصية والدولية بالقيام بكل ما يطالبه به الآخرون، ومع قوي سياسية واجتماعية متباينة، بعضها مشارك في الجمعية، إما بحكم عضويته السابقة في «حملة ضد التوريث» أو بحكم مشاركته في «الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية للتغيير»، وبعضها يقف خارجها، والتعامل في الوقت نفسه مع رأي عام بلغت توقعاته عنان السماء).
والفقرة المقتبسة من مقاله فيها ما يلي:
• البرادعي (رئيس) - لا أعرف إن كان يقصد رئيس الجمعية أم أنه يسخر من رغبة البرادعي في أن يكون رئيساً - لا يعرف بالضبط ما الذي عليه القيام به.. وهو معني يقول به حسن نافعة لا يختلف أبداً عن تقييمنا السابق للبرادعي الذي هوجمنا بسببه ومن حسن نافعة نفسه.. تقييم يكشف إلي أي مدي نحن أمام حالة إنسانية لا سياسية.. تعاني من الاضطراب وتثير الشفقة.. إلي الدرجة التي دفعت من عمل معها لأن يقول ذلك صراحة وعلناً.
• هو يقول أيضا عن البرادعي: (لا تسمح له ظروفه وارتباطاته الشخصية والدولية بالقيام بكل ما يطالبه به الآخرون).. ولست أدري أتلك هي مشكلة البرادعي.. أم أنها مشكلة الذين يطالبونه.. هل هي أزمته.. أم أزمتهم.. لماذا لا يتخيرون من عليهم أن يطالبوه.. وإذا كانوا قد أساءوا الاختيار ويعترفون بذلك مراراً.. فكيف يطالبون الناس بأن تثق في تقديراتهم.. كيف وهم في تيه المعارضة لا يعرفون أن يتخيروا شخصاً يريدون من الشعب أن يلتف حوله وأن يقودهم إلي ما يعتقدون أنه تحقيق لحلمهم المستحيل.
هل دفعوه إلي ما هو فيه وينتقدونه عليه.. هل وجد نفسه مضطراً أو مجبراً.. ألم يكونوا يعرفون أنه لا يستطيع؟ هل هذه معضلته.. أم معضلتهم.. وإذا كانوا لا يمكنهم أن يديروا جمعية بسيطة من أجل تحقيق برنامج سياسي يدعون إليه بغض النظر عن رفضي لهذا البرنامج.. كيف بهم يدّعون أنهم البديل في هذا المجتمع وأن لديهم القدرة.. وكيف بهم يتهمون الآخرين بالعجز بينما هم تقريباً في حالة شلل وتخبط وضياع كامل؟
• إن حسن نافعة لا يكيل فقط للبرادعي بل إنه يمضي في طريق إدانة من هم حوله.. إذ إنه يقول عن اجتماعاتهم: (لا تنتج سوي التفاهات).. وبناء علي حكمه لا أعتقد أن أحداً سوف يلومني إذا قلت إن تلك وفقاً لهذا هي (الجمعية الوطنية للتفاهات)..
ومن هذه التفاهات أنهم طالبوا الأحزاب بأن تقاطع الانتخابات.. وأنهم بعد اجتماعات من هذا النوع قالوا للناس لاتذهبوا إلي الاقتراع.
ومن هذه التفاهات أنهم ادعوا أن التحالف مع الإخوان سوف يؤدي إلي ثورة في البلد. ومن هذه التفاهات أنهم كالوا الاتهامات إلي كل شريف ووطني في هذا البلد خالفهم الرأي.
ومنها كذلك أنهم قالوا إن النظام فاسد.. وأن البلد منهار.. وأن الدستور لابد أن يتغير.. وأن البرادعي الذي ساقوه إلي ما يلومونه عليه إنما هو بطلهم القادم علي حصان أبيض من فيينا أو من بيته الفخيم في مزرعة فاخرة في جنوب فرنسا.
ومنها أنهم أخذوه ولفوا به في الحسين والمنصورة وأدخلوه المساجد وذهبوا به إلي الكنيسة المعلقة ولم يكن ينقصه إلا أن يزوروا به السيرك حيث كان سوف يبشر أيضا بالتغيير الذي يقول عنه نافعة إنه لا يقوي عليه.
- تسريبات ويكيليكس: مبارك رفض شراء سلاح نووي من السوق السوداء بعد انهيار روسيا
بعد ساعات من خطاب الرئيس حسني مبارك أمس الأول في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الذي ألمح فيه إلي وثائق ويكيليكس بقوله: ما نقوله في العلن هو ما نقوله خلف الأبواب المغلقة، كشفت وثائق ويكيليكس أمس أن الرئيس مبارك كانت لديه فرصة في بداية التسعينيات لتعزيز برنامج مصر النووي السلمي بما في ذلك بناء مفاعلات نووية ما يمكن مصر من امتلاك قوة نووية عسكرية عظيمة إلا أن الرئيس مبارك رفض ذلك بشدة من منطلق أن مصر عضو مسئول في المجتمع الدولي وتنادي دائما بشرق أوسط خال من الأسلحة النووية.
وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية التي نشرت تسريبات ويكيليكس أمس فإن إحدي محادثات مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون النووية «روز جوتمولر» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك علي حافة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي لاتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية كانت مع السفير المصري «ماجد عبدالعزيز» الذي كشف أمامها أنه في بداية سنوات التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تلقت مصر عرضا لشراء الأسلحة النووية من السوق السوداء.
وأضاف السفير: أن مصر تلقت عروضا أيضا بالحصول علي علماء نوويين ومواد نووية الأمر الذي رفضته مصر بشدة وذلك لكونها عضوا مسئولا في المجتمع الدولي.
وعندما سألته مساعدة وزيرة الخارجية عن مدي صحة هذه المعلومات، قال لها عبدالعزيز إنه كان في موسكو في هذا الوقت وكان علي علم شخصي بالأمر، كما قالت «ماريا رويت روفلي» الخبيرة بالشئون النووية المصرية لصحيفة الجارديان أن هناك ثلاثة مصادر مطلعة بالحكومة المصرية أوضحوا لها أن هناك جهات فعالة غير حكومية من الاتحاد السوفيتي السابق حاولوا فعلا بيع مواد انشطارية وتكنولوجية نووية لمصر لكنها رفضت.
- مبارك في الخرطوم لإنقاذ السودان
أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن زيارة الرئيس مبارك «اليوم» إلي السودان تأتي في إطار دعم مصر للأشقاء السودانيين والحرص المصري علي تعزيز جهود السلام والاستقرار وتحقيق التنمية في مختلف ربوع السودان الشقيق، يعقد الرئيس قمة بمشاركة الأخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، والرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان، بحضور الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني، ورئيس حكومة جنوب السودان.
وأضاف: وزير الخارجية أن القمة تهدف لدعم جهود الشريكين السودانيين للتوصل إلي اتفاق حول المسائل العالقة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وتأتي بناء علي إدراك القادة المشاركين فيها لمدي أهمية التطورات التي يمر بها السودان في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الحديث، وبدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء علي مصير الجنوب واستحقاقات مرحلتي ما قبل وما بعد الاستفتاء.
أشار وزير الخارجية إلي أن القمة تستهدف التأكيد علي إجراء الاستفتاء في مناخ من الحرية والشفافية والمصداقية، وبما يعكس إرادة أبناء الجنوب، ويمكن الطرفين السودانيين من التوصل إلي تفاهمات لتنفيذ نتائجه.
وأضاف: إن القمة سوف تبحث نتائج الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلي التقريب بين شريكي السلام للتوصل إلي تسوية للقضايا العالقة، بما في ذلك موضوعات أبيي والمواطنة، وترسيم الحدود وتقاسم عوائد النفط.
وأضاف: إن الرئيس مبارك سوف يبحث مع شريكي السلام سبل إقامة علاقات قوية بين شمال السودان وجنوبه، تستند إلي اعتبارات المصلحة المشتركة في الحفاظ علي السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وبحيث يعمل الطرفان سويًا علي ترجمة الروابط والمصالح القائمة بينهما من خلال الاتفاق علي أطر التعاون المستقبلي، في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تنمية شمال السودان وجنوبه، ويعزز فرص إقامة تعاون مع دول الجوار تتأسس علي اعتبارات التاريخ المشترك والمستقبل الواحد.
وأوضح أن القمة سوف تبحث كذلك جهود إحلال السلام وتحقيق التسوية السياسية الشاملة في دارفور عبر تشجيع جميع الحركات الدارفورية علي سرعة الانخراط في مفاوضات السلام الحالية وتوقيع اتفاق السلام المنشود.
- «الوفد» يفتح النار علي «البرلمان الموازي».. ويرفض استضافة جلساته
رغم محاولة عدد من قوي المعارضة توريط «الوفد» للاعتصام إلي ما يسمي «البرلمان الموازي» شنت قيادات بالحزب هجوماً حاداً علي أصحاب الفكرة، واصفينها بعديمة المصداقية والجدية. وبحسب وصف عدد من قيادات الحزب الليبرالية، فإن هذا الأمر «بدعة سياسية» علي حد وصفهم وأداة لتنفيس غضب الخاسرين.
ورغم هجوم عدد كبير عليها إلا أن هناك من التزم موقف الحياد إزاءها مطالبين بضرورة دراستها قبل الحكم عليها قائلين «إنها غير واضحة الهدف والمعالم.
بينما أشاد النواب الخاسرون داخل الوفد بها، داعين لضرورة فتح الحزب مقرات لاستضافة جلساته جلسات البرلمان الموازي.. في حين رد نواب الوفد الحاليون بعدد من المطالبات أهمها «ضرورة أن يتعاون النواب السابقيون معهم من أجل الصالح العام وألا يحرضوا ضدهم.
وقال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد: «مفيش في العالم كله حاجة اسمها برلمان مواز» لكن هناك حكومة ظل لمن يرغب في تداول السلطة.. وهذا يعد نوعاً من الاستعداد لتولي الحكم في أي لحظة.
ومن الغريب أن ننفرد بظاهرة البرلمان الموازي.. فما أجندة هذا البرنامج الموازي، وما التشريعات التي سينجزها؟
وفسر الطويل محاولة تشكيل مثل هذا البرلمان بأنها نوع من الاحتجاج علي نتائج الانتخابات الأخيرة رافضاً استخدام مقر الوفد لمثل هذه الأمور، إذ إن الوفد لن يوافق علي هذا ولابد من عرض الأمر علي الهيئة العليا للحزب.
وفي كل الأحوال أنا أرفض هذا الوضع لأنني غير مقتنع بالفكرة من حيث الأصل.
وإذا كان البرلمان سيقوم بمهمة الرقابة، ما آليات المراقبة للبرلمان الموازي. إذ إن ما حدث رد فعل مؤقت، وليس تغييرا جوهريا في سياسة الحزب.
ورداً علي ضمه نوابا سابقين للوفد قال الطويل هذا ليس اتجاهاً مؤسسيا لأنه رد فعل عاطفي لصدمة الانتخابات البرلمانية.
ووصف محمد سرحان نائب رئيس الحزب البرلمان الموازي بأنه بدعة غير موجودة في أي دولة في العالم، ولكنه لا دور له ولا مصداقية فالنواب الخاسرون في حاجة إلي «تنفيس» عن الخسارة والحل الأفضل من وجهة نظري هو تشكيل حكومة الظل، مثلما فعل الوفد، ومثلما يجب أن يفعل أي حزب ينافس علي السلطة.
وقال سرحان إنه يرفض استخدام مقر الوفد لصالح هذا البرلمان.. فهذا سيعود علي الحزب بالضرر البالغ لأنه لا يوجد اجماع وطني عليه.. وفي نفس الوقت ألتمس العذر للنواب الوفديين الخاسرين.
ورداً علي ماهية دور حكومة ظل الوفد في الوقت الذي ألغي فيه الحزب هيئته البرلمانية في الشعب قال سرحان: سنمد الهيئة البرلمانية للشوري بالدراسات والأبحاث لتكون رأيا علميا حول جميع الموضوعات متابعاً «سينقصنا فقط فكرة الاستجوابات في مجلس الشعب.
ولفت فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد إلي أن فكرة البرلمان الموازي تحتاج لدراسة جيدة قبل تطبيقها أو حتي قبل الانضمام إليها مشيراً إلي أنه لم يشترك بها رغم خسارته في الانتخابات الأخيرة، لأنه لا يفهم أبعادها ولا أهدافها ولا طريقة عملها وكذلك ما الجدوي منها.
وأوضح بدراوي أنه إذا فشلت هذه التجربة سيكون لها مردودا سيئا، إذ لابد من معرفة الدوافع والتأكد من أنها ليست «ارتجالية» وهذا يحتاج تأنيا، نافياً أن يكون تشكيل البرلمان الموازي من وفديين وإخوان مستقلين بداية للتعاون بين الوفد والإخوان بشكل مؤسسي، لأن التنسيق بين النواب يختلف عن التنسيق بين المؤسسات.
وفيما يكشف اختلاف الاتجاهات حول البرلمان الموازي قال أحمد عودة السكرتير المساعد: «البرلمان الموازي محاولة لكشف البرلمان الحكومي وأتمني أن توفق التجربة» ولم يمانع عودة من استضافة حزب الوفد للبرلمان الموازي كما كان يستضيف الائتلاف الرباعي من قبل علي حد وصفه.
وذهب صلاح الصايغ النائب «السابق»، والمرشح الخاسر في الانتخابات الفائتة: هذا البرلمان يحتاج لتضحية بالوقت، وكذلك لقيادة تقوده.. واختيار الوفد مقراً له فكرة صائبة إلا أنه سيشارك معهم في هذا البرلمان.
وأضاف الصايغ: «سننسق مع الإخوان في إطار هذا البرلمان أما التنسيق بين المؤسسات فتحسمه الهيئة العليا للحزب وجميع المؤسسات التنظيمية، وتنسيقنا مع الإخوان داخل البرلمان من أجل المصلحة العليا.
ودعا الصايغ لتقييم أوزان قوي المعارضة في البرلمان الموازي من خلال القياس علي برلمان 2005.. وعما إذا كان ذلك سيعطي وزنا أكبر للإخوان داخل هذا المجلس قال الصايغ: لا مشكلة في هذا لأن هدفنا المصلحة العليا.
ووصف مسعد المليجي النائب الوفدي ببورسعيد البرلمان الموازي قائلاً: يشبه دعوات التفكك إلي حد بعيد.. ويجب علي نواب الوفد السابقين أن ينسقوا مع النواب الحاليين من أجل الصالح العام، لأن البرلمان الموازي لن يقدم ولن يؤخر.
ودعا لضرورة الاستفادة من ممثلي حزب الوفد داخل البرلمان بدلاً من محاولة التخلص منهم كما يسعي البعض، مردفاً كان عددنا أقل في دورات سابقة وهذه الدورة ارتفع بصورة أكبر نسبياً. في حين قال مصطفي الجندي النائب السابق للحزب، إن سبب مشاركته في البرلمان الموازي ترجع لقلة المعارضة في البرلمان الحالي، وأنه ــ بحسب قوله ــ سيكون آلية جيدة للتعبير عن رأي المعارضة في القضايا الحيوية، ولفت إلي أنه شارك بصفته الشخصية ولا علاقة للحزب بهذا.
- شعبان عبد الرحيم رئيس جمهورية «مناخوليا»
يستعد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم لتقديم أول بطولة مطلقة له في السينما من خلال فيلم «مناخوليا» تأليف وائل كمال وإخراج سيد سيف.
ويقدم شعبان خلالها شخصية رئيس جمهورية يتعرض للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية لأنه لا يستطيع أن يدير شئون البلد بشكل سليم.
وقرر شعبان أن يبدأ تصوير الفيلم بداية فبراير المقبل وذلك بعد أن يكون قد استقر علي الممثلين الذين يشاركونه بطولة الفيلم وانتهاء المخرج من معاينة أماكن التصوير .
يذكر أن الفيلم يعتبر ثالث تجارب شعبان السينمائية بعد «فلاح في الكونجرس» والذي لم يلق نجاحًا جماهيريًا و«مواطن و مخبر وحرامي» والذي جمعه بخالد أبو النجا وصلاح عبد الله واخرجه داود عبد السيد.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- «سلطان» يتهم «جمعية التغيير» بالعمل حسب رغبة «الإخوان»
طالب عصام سلطان، المحامى، مسؤول الملف القانونى فى الجمعية الوطنية للتغيير، بدعوة الأمانة العامة للجمعية للاجتماع لمناقشة ما سماه «علاقة الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، بجماعة الإخوان المسلمين»، مدللا على ذلك بزياراته المتكررة إلى مكتب الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، دون تفويض من الأمانة العامة للجمعية، وبترتيب مع الدكتور حسن نافعة، المنسق العام السابق للجمعية.
وقال سلطان فى رسالة إلى عبدالجليل، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن الجماعة ممثلة فى الجمعية بعضوين، هما الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، والدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب السابق، ويحضران كل اجتماعاتها، معتبراً أنه من الأولى توجيه جهود الجمعية فى إجراء مثل هذه الاتصالات والزيارات إلى حزب الوفد.
وأضاف: «الجمعية خلال الشهور الماضية أصبحت تقريباً تتحرك وفق رغبة وإرادة مكتب الإرشاد، وهى بذلك تفقد دورها المتميز باعتبارها كيانا ثالثا لا علاقة له بالحزب الوطنى أو الإخوان».
كما طالب سلطان، مصطفى، بالرد على ما اعتبره إهانات للجمعية وجهها الدكتور حسن نافعة، المنسق العام السابق فى قرار انسحابه منها. فى المقابل أعلن السيد الغضبان، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية، أن الجمعية شكلت لجنة من 3 أعضاء هم: الدكتور يحيى الجمل، وحمدى قنديل، وأحمد بهاء الدين شعبان، للجلوس مع سلطان لوقف ما سماه «التصرف المستنكر»، وقال إن خطابات سلطان تتضمن اتهامات شخصية غير مقبولة.
- المصرى المتهم بالتجسس لإسرائيل حاول تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية كبرى
كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا فى قضية التجنيد لصالح الموساد الإسرائيلى، أن المتهم طارق عبدالرازق عيسى سبق له العمل كمدرب كونغ فو بأحد الأندية وتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلى فى محاولة للإضرار بالأمن القومى المصرى وعدد من الدول العربية فى مقدمتها سوريا ولبنان. ونجح طارق عيسى فى إمداد جهاز الموساد بتقارير معلوماتية خطيرة عن عدد من كبار الموظفين المصريين العاملين فى شركات المحمول الثلاث الكبرى بمصر، فى خطوات أولية لترشيح وانتقاء عدد منهم للعمل ضمن شبكة تجسس لصالح الموساد تسعى للسيطرة على قطاع الاتصالات بمصر.
وقالت مصادر بالنيابة إن هذه القضية تشهد تطوراً نوعياً فى أساليب عمل جهاز الموساد بمصر، حيث تركز الاستخبارات الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة جهودها على اختراق قطاع الاتصالات فى مصر، لكونه قطاعاً حيوياً يشهد نمواً سريعاً وتدفقاً لا نهائياً فى المعلومات المتداولة عبر الهواتف المحمولة.
وتكشف أوراق التحقيقات أن المتهم سافر إلى الصين فى منتصف التسعينيات لتعلم رياضة الكونغ فو، ثم عاد ليلتحق بالعمل كمدرب للعبة الرياضية التى حظيت بشعبية كبيرة فى القاهرة فى تلك الفترة، ونجح فى الالتحاق بالعمل فى واحد من الأندية قبل أن يمر بضائقة مالية، اضطرته للسفر مجدداً إلى الصين بحثاً عن فرصة عمل هناك فى نهاية 2006.
وبعد فشله المتكرر فى الحصول على عمل، وجد إعلاناً نشره موقع جهاز الموساد الإسرائيلى على شبكة الإنترنت يطلب فيه تجنيد عملاء من الشرق الأوسط يجيدون واحدة من اللغتين العربية أو الفارسية. وأقر المتهم فى التحقيقات، التى استمرت منذ أوائل أغسطس الماضى، بأنه بادر بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية. كتب فيها إنه مصرى الجنسية، يقيم فى الصين، ويبحث عن فرصة عمل، ودون بياناته، وترك رقم هاتفه. وفى منتصف أغسطس 2007 تلقى اتصالاً، من أحد عناصر الموساد الإسرائيلى فى شرق آسيا، ويشتهر بالاسم الحركى «جوزيف ديمور»، وبعد استجواب تليفونى قصير، قرر ضابط الموساد الإسرائيلى مقابلة المتهم المصرى، لكنه حدد مكان اللقاء فى مقر السفارة الإسرائيلية بالهند.
وكشفت التحريات المقدمة للنيابة أن المتهم طارق عيسى تلقى اتصالاً، فى مارس 2007، من ضابط الموساد جوزيف ديمور، وكلفه بالسفر إلى تايلاند، وهناك تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، وتعرف على عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، وهو المتهم الثانى فى القضية (هارب)، ويدعى «إيدى موشيه». وتولى موشيه عملية تدريب المتهم المصرى على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، ومهارات التواصل الاجتماعى، واختراق مجتمعات الصفوة فى مصر والدول العربية، وكيفية التراسل مع جهاز الموساد الإسرائيلى عبر عناوين سرية ومؤمنة على شبكة الإنترنت. ويؤكد المتهم فى التحقيقات أنه تلقى تعليمات بالسفر إلى كل من كمبوديا، ونيبال ولاوس، وهناك أعد له الموساد برنامجاً تدريبياً متطوراً فى شقق آمنة تنقل بينها. وسلمه ضابط التشغيل الإسرائيلى جهاز حاسب آلى (لاب توب) مجهزاً ببرنامج مشفر يستخدم كجهاز إرسال وأداة للتخابر والتراسل السرى. وتكشف التقارير الفنية أن هذا البرنامج يتسم بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات المعقدة للغاية الخاصة باستخدامه، وقضى المتهم الأول فترة طويلة فى التدريب لإتقان التعامل مع هذا البرنامج.
وحصل المتهم من الموساد على مبلغ 5000 دولار أمريكى قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير، مقرها الصين، وكلفه ضابط التشغيل الإسرائيلى بإنشاء بريد إلكترونى عبر شبكة الإنترنت فى هونج كونج باسم «خالد شريف» لاستخدامه فيما بعد فى تجنيد موظفين كبار بشركات الاتصالات فى عدد من الدول العربية فى مقدمتها مصر وسوريا ولبنان. وبلغ إجمالى المكافآت التى حصل عليها من الموساد على مدار حوالى ثلاث سنوات 37 ألف دولار.
وتفيد أوراق التحقيق بأن الاستخبارات الإسرائيلية كلفت طارق عيسى بعدد من المهمات الخطيرة التى تكشف مدى الثقة الكبيرة التى وضعوها فيه. وفى مقدمة التكليفات التى حرص المتهم المصرى على تنفيذها استخدام شبكة الإنترنت، وشركته الوهمية فى هونج كونج للإعلان عن حاجة الشركة لموظفين لديهم خبرة فى مجالات الاتصالات بمصر، للعمل بالتراسل عن بعد مقابل مبالغ مالية مجزية، وينص الإعلان على تفضيل الموظفين العاملين فى شركات المحمول الثلاث الكبرى فى مصر موبينيل وفودافون واتصالات. وبدأ المتهم يتلقى ملفات سيرة ذاتية، ويدرس الحالة الاجتماعية لكل مرشح، قبل رفع توصياته للموساد بأسماء عدد من المتقدمين لشغل الوظيفة، ليخضعوا لتحريات قبل استدراجهم للعمل ضمن شبكة تجسس كبرى، كان الموساد يخطط لزرعها فى قطاع الاتصالات بمصر.
وتركز جزء كبير من نشاط المتهم فى سوريا، بعدما تلقى تعليمات من الموساد بالسفر إليها بوصفه مديراً لشركة استيراد وتصدير، والبحث عن أشخاص سوريين يعملون فى مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقارى، وانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد. وسافر المتهم عدة مرات لسوريا، ونفذ عدة مهمات تتعلق برصد الأوضاع الأمنية فى الشارع السورى، وطبيعة الإجراءات الأمنية حول عدد من النقاط والمنشآت الحيوية السورية التى حددها الموساد مسبقاً. وأعد تقارير تفصيلية عن زياراته المتكررة لسوريا، التى اتخذ لنفسه فيها الاسم الحركى «طاهر حسن».
وكشفت التحقيقات أن الموساد استغل المتهم ليكون همزة الوصل بينه وعميل إسرائيلى كبير يعمل فى أحد الأجهزة الأمنية السورية الحساسة. ونجح طارق عيسى فى تسليمه مبالغ مالية كبيرة، وفى الحصول منه على أظرف مغلقة بها معلومات تضر الأمن السورى.
وكشفت التحقيقات أن الموساد كلف المتهم المصرى بالاتصال برئيس تحرير واحدة من كبرى الصحف اللبنانية المقربة من النظام السورى، وحزب الله، وسعى فى البداية لإغرائه بالمال وبرحلات سياحية فى جنوب أفريقيا، قبل أن يعرض عليه أن ينتج له برنامجاً تليفزيونياً مقابل 200 ألف دولار، فى محاولات لاستقطابه للعمل لصالح الموساد الإسرائيلى تحت ستار العمل الإعلامى.
وأشارت التحقيقات أيضاً إلى أن المتهم نشر إعلانات إلكترونية يطلب فيها موظفين من مجال الاتصالات الخلوية يعملون فى سوريا ولبنان، وأعد تقارير عنهم سعياً لتجنيدهم فى الموساد.
- أسرة المتهم بالتجسس: لا نعرف شيئا عن القضية ولم نتصل به منذ 4 أشهر
قالت أسرة المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل طارق عبد الرازق حسين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنهم لم يلتقوه منذ أغسطس الماضي، ولا يعلمون مكانه، وبحثوا عنه طوال تلك الفترة ولم يجدوه، وإنه كان في طريقه إلى الصين لمتابعة عمله.
انتقلت «المصري اليوم» إلى منزل المتهم الذي يتكون من غرفتين في الطابق الأرضي ولا تتجاوز مساحته 60 متراً، في منطقة مكاوي بحدائق القبة، حيث تعيش الأم والأب وشقيقته وطفلاها.
قالت الأم إن لديها ولدين و3 بنات أكبرهم طارق (المتهم) الذي سافر إلى الصين منذ 3 سنوات، حاملا الحزام الأسود في رياضة «الكونغ فو»، وأضافت أنها لا تعرف شيئاً عن ابنها منذ أن سافر إلى الصين قبل ثلاث سنوات، وفوجئت بقوات من أجهزة الأمن تداهم المنزل، الأحد، وتخبرها أن ابنها تم القبض عليه لاتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل، مؤكدة أنها «لا تصدق ذلك»، و«لا تعلم إن كان ابنها جاسوساً بالفعل أم لا».
وأشارت الأم إلى أن رجال الأمن أخبروها أن ابنها يعمل «رجل أعمال» وثري جداً، وتعجبت قائلة: «كيف يكون هكذا ونحن لا نجد قوت يومنا»، وأكدت أن طارق لم يتصل بها منذ سفره ولم يرسل لها أموالا، وأنها الآن تلملم حاجتها للرحيل من المنطقة «بعد أن أصبحت سيرتنا على كل لسان».
وأضافت شقيقته في اتصال هاتفي: «أسرتنا تعيش في شقة ضيقة منذ 30 عامًا ولم يغيروها، ووالدي كان يعمل في شركة مياه، وعقب إحالته للمعاش، عمل في شركة أمن».
وأضافت: «طارق هو الأخ الأكبر لنا وسافر إلى الصين عام 92 وتدرب لمدة 4 سنوات على رياضة الكونغوفو، وعاد إلى مصر وعمل في أحد الأندية الخاصة، ثم سافر إلى الصين مرة أخرى».
وعن اتهامه بالتجسس وتجنيده لسوريين ومصريين، قالت شقيقته: «أنا والأسرة لا نعلم عن هذا الاتهام شيئًا، وطارق لم يرسل إلينا أية مبالغ منذ عمله في الصين، لكنه إذا كان جاسوسًا وحصل على أموال كثيرة، كما تقول التحقيقات، كان ظهر علينا وغيَّرنا الشقة على الأقل، لكن الموضوع ده جديد على الأسرة، فوالدتي كانت ترسل إليه أموالا أثناء تدريبه في الصين منذ 18 عامًا، وحالتنا المادية عادية جدا».
وذكرت أخت المتهم أن لطارق شقيقًا واحدًا يعمل مهندسًا، وشقيقتين، إحداهما ممرضة في مستشفى عام. وعن زواج شقيقها، قالت: «هو مش متجوز ومانعرفش إن كان اتجوِّز في الصين ولا لأ، فزياراته لمصر كانت قليلة».
- «الصحف الحكومية» تنشر «لقطات موحدة» من خطاب مبارك
فى تغطيتها الخبرية لخطاب الرئيس مبارك، الذى ألقاه فى مجلس الشعب الاثنين ، خرجت الصحف الحكومية اليومية الرئيسية «الأهرام والأخبار والجمهورية» بموضوع موحد تحت عنوان «لقطات حول خطاب الرئيس»، حمل فقرات مكررة بالنص وبالجمل فى الصحف الثلاث مع اختلاف بسيط فى ترتيب الفقرات. وتضمنت الفقرات لقطات خروج الرئيس عن نص الخطاب، وارتجاله بعض الكلمات، منها نفيه وجود نية لبيع 70 مستشفى حكومياً، وكذلك حرصه على التعقيب على هتاف أحد النواب ومداعبته لعدد منهم، وكذلك محاولة النائب أحمد عز السيطرة على رغبة النواب فى تحية الرئيس.
ووصف مصطفى بكرى، رئيس تحرير «الأسبوع»، واقعة نشر «اللقطات الموحدة» بالصحف القومية الثلاث بأنها «طريقة عفى عليها الزمن، وما كان يتوجب إحياؤها من جديد»، معتبرا أن ما حدث «يعود بنا لعهد التعليمات والإملاءات من جديد التى تهبط من جهات عليا على الصحف الحكومية، والتى من المفترض أنها تعبر عن القارئ». وقال بكرى إن ما حدث يعكس «دولة الرقابة والحزب الواحد، فى الوقت الذى يتحدث فيه المسؤولون عن أزهى عصور الديمقراطية»، مضيفا: «من فعل ذلك بهذا الإحكام والترتيب هو نفسه من أدار الانتخابات البرلمانية بالطريقة نفسها». من جانبه، قال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة: «من المحتمل أن تكون الصحف القومية الثلاث تلقت بيانا موحدا من وكالة أنباء مكتوب فيها اللقطات التى حدثت خلال خطاب الرئيس»، لكنه استبعد أن تكون هذه اللقطات قد أرسلت من الرئاسة.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- التفاصيل الكاملة وراء إحالة شبكة تجسس إسرائيلية إلى محكمة أمن الدولة.. الموساد سعى لقطع العلاقات بين مصر وسوريا.. والجاسوس المصرى تنقل بين 8 بلدان وتلقى تدريبات فى تايلاند
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل جديدة فى قضية التجسس الإسرائيلى التى أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا فى مؤتمر صحفى اليوم، الاثنين، وأمر النائب العام فيها بإحالة 3 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، من بينهم مصرى يدعى "طارق عبد الرازق حسين حسن" وإسرائيليان هما "إيدى موشيه"، و"جوزيف ديمور"، ما زالا هاربين، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالأمن القومى.
كشفت التحقيقات فى القضية التى تحمل رقم 650 لسنة 2010 أمن دولة عليا، أن هيئة الأمن القومى أبلغت عن أن المتهم طارق عبد الرازق حسين "مدرب الكونغوفو بأحد الأندية، سافر إلى الصين فى غضون 2006، للبحث عن عمل، وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية، مفادها أنه مصرى ومقيم فى دولة الصين، ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه".
وفى غضون شهر أغسطس على 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور، أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، حيث اتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية، وتم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد ثم تسليمه 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
أضافت التحقيقات أن المتهم الأول سافر فى مارس 2007 إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث جوزيف ديمور، حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بها وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية يدعى "إيدى موشيه" "المتهم الثانى فى القضية" والذى تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال، لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آليا محمولاً مجهزاً ببرنامج آلى مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى تدريبات على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلى تحتوى على وسيلة إخفاء مستندات ونقود و"بلوك نوت" معالج كيميائياً وجهاز تليفونى محمول به شريحة تابع لشركة فى "هونج كونج".
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثانى "إيدى موشيه" أمد المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع "هونج كونج" باسم حركى "خالد شريف" بصفته مديراً لتلك الشركة، سعياً للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل فى مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقارى لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المصرى في القضية طارق عبد الرازق سافر عدة مرات إلى دولة سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية فى الشارع السورى، والتقى العديد من أصحاب تلك الشركات متخذاً اسم حركى "طاهر حسن"، وأعد تقارير بنتائج زياراته قدمها للمتهم الثانى "إيدى موشيه" فى حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعى "أبو فادى" والذى تولى استجواب الجاسوس الإسرائيلى تفصيلياً عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الأمنى فى الشارع السورى.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن معلومات هامة، وهى أن أبو فادى، أحد أعضاء الموساد الإسرائيلى، أبلغ الجاسوس خلال أحد اللقاءات بأن له صديقاً بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة هناك، وبجانب ذلك ذلك أكدت التحقيقات أيضا أن الجاسوس سافر إلى سوريا عدة مرات والتقى عميل الموساد بها، وحصل منه على معلومات سرية تولى حفظها وشفرها من خلال جهاز الكمبيوتر المحمول، كما أعطى عميل الموساد بسوريا مبالغ مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكى، مقابل تلك المعلومات التى تحصل عليها منه، وسلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة "هونج كونج"، لتكون وسيلة اتصال بينه وأبو فادى- أحد عناصر الموساد.
تبين من التحقيقات أن المتهم الثانى "إيدى موشيه" كلف الجاسوس بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة فى جميع التخصصات من مهندسين يعملون فى شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسوريا، حيث يتولى الجاسوس مسئولية الإشراف عليه وإعداد تقارير حول راغبى العمل فى هذه المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العملية، سعياً إلى تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وعن الحياة الشخصية الكاملة لطارق عبد الرازق، الجاسوس المصرى لصالح إسرائيل، حسبما جاء بأوراق القضية كشفت التحقيقات أنه حصل على دبلوم صنايع فى 1991 ثم سافر إلى دولة الصين فى فبراير 1992، حيث التحق بمعهد تدريب رياضة الكونغوفو لمدة سنتين، وفى عام 1994 عاد إلى مصر، والتحق للعمل بأحد الأندية كمدرب لرياضة الكونغوفو، ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر الهجرة إلى دولة الصين فى شهر يناير 2007، وإزاء تعذر حصوله على وظيفة أرسل من هناك فى مايو من العام نفسه رسالة عبر بريده الإلكترونى إلى موقع جهاز المخابرات الإسرائيلية تتضمن أنه مصرى ومقيم بدولة الصين، ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه.
وفى شهر أغسطس 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور الذى تحدث إليه بصفته مسئولاً بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وطلب منه خلال الاتصال مقابلته فى دولة تايلاند، وإزاء تعذر حصوله على تأشيرة دخوله إلى تايلاند توجه الجاسوس وبتكليف من المتهم الثالث جوزيف ديمور إلى دولة نيبال ومكث بها 15 يوماً إلى أن تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير أبلغه فيه بتعذر سفره إليه واتفقاً على اللقاء فى الهند.
وفى سبتمبر 2007 وتنفيذاًً لتعليمات المتهم الثالث جوزيف ديمور توجه الجاسوس المصرى لصالح إسرائيل إلى الهند وتلقى هناك رسالة عبر بريدة الإلكترونى طلب منه حضوره إلى مقر السفارة الإسرائيلية، فتوجه الجاسوس إلى هناك واستقبله المتهم الثالث جوزيف ديمور وناقشه فى بعض التفاصيل الخاصة بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التى شغلها فى مصر وسلمه 1800 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، وأفهمه أن إلحاقه للعمل بجهاز الموساد يستلزم سفره إلى تايلاند لإخضاعه لبعض الاختبارات.
أضافت التحقيقات فيما يتعلق بالقصة الكاملة لالتحاق الجاسوس المصرى بالعمل لدى الموساد الإسرائيلى أنه فى يناير 2008 توجه الجاسوس إلى تايلاند، وهناك اصطحبه شخص آخر وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بجهاز الموساد، حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخى فى الإجابة عليها الصدق والدقة، وأفهمه المتهم
الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 8:40 pm