غضب فى هيئة قضايا الدولة من تصرف الحكومة
فوجىء مستشارى هيئة قضايا الدولة بتصرف وزير العدل والحكومة برفضهم مناقشة مشروع التعديل المقدم من النائب الدكتور عبد الاحد جمال الدين بشأن منح اعضاء الهيئة و زملائهم فى النيابة الاداريه نفس الحصانه المقررة لاعضاء النيابة العامة والقضاه .... اذ تزعم الحكومة ممثله فى وزير العدل ان التعديل لا مبرر له وان الحصانه الحاليه كافية لاعضاء الهيئتين وهو ما اثار غضب اعضاء هيئة قضايا الدولة - اقدم هيئة قضائية مصرية - واعتبروه اهانه وتقليل من قدرهم وعدم مساوة باقرانهم فى السلطة القضائيه ومجلس الدولة . اذ ان جميع الهيئات القضائية سواء فى المراكز القانونية ولا يجوز ان يكون مستشار الدولة تحت تصرف عضو النيابه العامة وهو مساوى له فى المركز القانونى .... وهدد عدد كبير من اعضاء الهيئة بتصعيد الامر الى رئيس الجمهورية والامتناع عن الاشراف على اى انتخابات قادمه ولو لم تستجب الحكومة سوف يقوم اعضاء الهيئة بالاعتصام بمكاتبهم وعدم الحضور بالجلسات الا بعد الحصول على الحصانه الكامله وقام عدد منهم بمخاطبه السيد رئيس الجمهوريه واخباره بتعنت الحكومة معهم رغم ان الهيئة تمثل الحكومة امام القضاء .... والغريب فى الامر ان اعضاء النيابة الاداريه صامتين بشكل ملفت للنظر مما صعب دور قضايا الدوله فى التصدى لهذا التصرف بمفردها ...