أعلنت نقابة المحامين التقدم بطعن أمام محكمة النقض فى الحكم الصادر صباح اليوم من محكمة جنح مستأنف طنطا، ضد المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، بالحبس سنتين وثلاثة أشهر وغرامة 300 جنيه، ورفضت النقابة أى إجراء تصعيدى آخر، مع دراسة البدائل والتحركات الجديدة فى اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية مساء اليوم.
وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أنه لا تعليق على الحكم وأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية بالطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة لا أكثر ولا أقل.
وأوضح جمال سويد وكيل نقابة المحامين أنهم سيدرسون الحكم وأسبابه والحيثيات جيدا وكل البدائل مطروحة أمامهم، إلا أنه عاد ليؤكد أن الإجراءات القانونية هى التى ستكون الأجدى والأكثر نجاحا والمطلوبة حاليا وما دون ذلك لا مجال له، مضيفا أن القرار لن يكون فرديا ولا برغبات شخصية وسيناقشون فى اجتماعهم اليوم جميع الجوانب بما يفيد المحامين ويخدم قضيتهم ولا يؤثر سلبا على النقابة ومكانتها.
فيما أشار مختار العشرى مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة أنهم سيتقدمون فور إطلاعهم على أسباب الحكم وحيثياته بطعن أمام محكمة النقض، وكذلك بطلب لوقف التنفيذ أمام النقض، وفى حالة عدم الحكم من المحكمة بطلب وقف التنفيذ فى أسرع وقت سيتم اللجوء إلى النائب العام لوقف التنفيذ، باعتبار أن وقف التنفيذ فى حالة رفضه أو تعطيله من المحكمة سيكون من صلاحيات النائب العام أن يتدخل.
وأوضح العشرى أنه لا يوجد إجراء آخر، وحول المطالب بالتظاهر أو الاعتصام والاحتجاجات، أكد العشرى أن النقابة تتصرف فى القضية كمؤسسة مسئولة وليس بناء على تصرفات عاطفية، إلا أنه شدد على أن النقابة دورها الآخر فى القضية تحقيق العدالة، وهو تقديم باسم أبو الروس للمحاكمة ومعرفة نتائج التحقيقات التى تمت من جانب النيابة العامة أو التفتيش القضائى وما إن كان مدير النيابة مخطئا أم لا، موضحا أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات لم يكن متعلقا بالقضية بحد ذاتها بقدر ما هو متعلق بالتصريحات والتعامل من جانب القضاة وما أدى بالبعض أن يأخذ القضية منحى آخر ولا يحقق العدالة لطرفيها على حساب المحامين.
وشدد العشرى أن الوقفات الاحتجاجية كانت لوقتها ولها أهدافها، أما الآن فهناك من يريد إشعال الأزمة واستمرارها للاصطياد فى الماء العكر لصالح مصالح شخصية ضيقة، نافيا تبنى أى إجراء تصعيدى غير إجراءات القانون والطرق التى رسمها القانون والتى يثقون- حسب قوله- أنهم لصالحهم.
ومن جانبه ذكر حسين الشوا أمين عام نقابة المحامين بالغربية أن أسباب الحكم- مبدئيا- توفر فرصة جيدة للطعن لتعدد العقوبة وتعديد الوقائع وعدم التعامل- حسب نص القانون- بالعقوبة الأشد، مضيفا أن المحامين فى الغربية متقبلون الحكم بدون تعليق وإن كان هناك رغبة فى تحقيق العدالة من حيث معرفة مصير التحقيقات مع مدير نيابة طنطا السابق، وكان كل هذا من خلال المسلك القانونى فقط.
واتهم العشرى جهات وأطرافا بعيدة عن المسئولية هى التى تريد إشعال الأزمة.
الأحد سبتمبر 05, 2010 11:45 am